وقعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" بعد مفاوضات شاقة استمرت ستة ايام، اتفاقاً جديداً يقضي بتعزيز اجراءات تنفيذ وقف النار الذي توصل إليه الجانبان سابقاً. وجاء الاتفاق الجديد بعد سخونة عالية على جبهة الجنوب واتهامات متبادلة بخرق اتفاق هدنة وقف اطلاق النار.
وقضى الاتفاق الجديد بتشكيل لجنة مراقبة وتحقق تضم وسطاء "ايغاد" وممثلين لأميركا وبريطانيا وايطاليا والنروج اضافة إلى طرفي النزاع. وتتمتع هذه اللجنة بصلاحية تحديد المعتدي واجباره على اعادة أي أراض يستولي عليها. والتزم الطرفان بحرية تحركها في مناطقهما، وابلاغها باي تحركات للقوات او الامداد العسكري في مناطق النزاع.
وعبرت الحركة المتمردة عن سعادتها لموقف القوات المسلحة الحكومية لما ابدته من التزام ودعم للاتفاق،
وما تزال قضية السلطة والثروة قيد النقاش وتوقع مراقبون تمديد المباحثات ليوم او اثنين لاتمام النقاش في القضايا المذكورة.
ويلزم الاتفاق الطرفين بتسليم لوائح بمواقعهما وقواتهما والميليشيات المتحالفة معهما في جبهات القتال، والابلاغ عن اي تحرك للقوات او الامدادات العسكرية في هذه المناطق. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
