اتفقت لندن وباريس الخميس على ارجاء موعد التصويت على المشروع البريطاني لرفع العقوبات عن ليبيا، الى مطلع الاسبوع المقبل، وذلك لاتاحة مزيد من الوقت لفرنسا للتوصل الى اتفاق أفضل لأسر ضحايا تفجير طائرة "اوتا".
وقال دبلوماسي بريطاني "اتفقنا مع الفرنسيين على تمديد لفترة قصيرة حتي أوائل الاسبوع المقبل."
وكانت بريطانيا قدّمت الاثنين، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يسمح بالرفع الكامل للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا بعد اعترافها بالمسؤولية عن تفجير طائرة ركاب اميركية فوق بلدة لوكربي الاسبانية عام 1988، ما اسفر عن مقتل 270 شخصا، وتوصلها الى اتفاق بشان التعويضات مع اسر الضحايا.
وقال السفير البريطاني لدى المجلس إيمير جونز باري، إنه أرسل المشروع إلى المجلس.
وأضاف جونز باري "نأمل في تصويت قريب، لقد كانت المفاوضات طويلة وشاقة لاسيما على أسر الضحايا. ونعتقد أنّ لدينا مشروعا يتوافق مع رغبة مجلس الأمن ولذلك ينبغي أن نصوت عليه بسرعة
الا ان القرار قد يواجه معارضة فرنسية خيث لوحت باريس بحق الفيتو اذا لم تقدم طرابلس على اعادة النظر في التعوضات التي دفعتها لضحايا الطائرة الفرنسية المنكوبة فوق سماء النيجر وكانت تقارير انباء تحدثت في وقت سابق عن محاولات لتسوية القضية بين باريس وطرابلس
وقالت تقارير ان مجلس الامن الذي اجل التصويت على رفع العقوبات عن ليبيا تجري فيه كولسات لحل القضية وعلم ان اللهجة الفرنسية داخل جلسة مجلس الأمن لم تكن تهديديـة، وأن الجانبين الفرنسي والبريطاني سيجريان محادثات ثنائية في شأن قضية التصويت.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة وليبيا توصلت الاثنين الماضي الى اتفاق في لندن، اعترفت بمقتضاه ليبيا بمسؤوليتها في تفجير لوكربي، ووافقت على دفع تعويضات لعائلات الضحايا.
وقالت تقارير متطابقة ان الحكومة الليبية بدأت بتحويل هذه التعويضات.
ونقلت رويترز عن مسؤول في واشنطن "نظرا لكونها ضخمة (المبالغ) حيث تصل إلى 2.7 مليار دولار، فلن تدخل إلى الحساب دفعة واحدة."
وأوضح المسؤول أن "جزءا من المبلغ سيوضع في الحساب الخميس وجزءا آخر الجمعة." --(البوابة)—(مصادر متعددة)
