أعلن مسؤول العلاقات العامة في منظمة القضاء العسكري الإيرانية اليوم أن المحكمة العليا نقضت الحكم الصادر ضد موظفين في وزارة الأمن في ملف عمليات قتل متسلسل لمثقفين ليبراليين عام 1998. وقال المسوءول وهو حسين زرندي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "ان الشعبة 34 التابعة للمحكمة العليا نقضت الأحكام الصادرة بحق المتورطين في القضية وأعادت الملف إلى منظمة القضاء العسكري لاعادة النظر في القضية".
وطالت تلك العمليات التي أثارت جدلا كبيرا في الساحة الايرانية المعارض الكردي داريوش فروهر وزوجته بروانه اسكندري والكاتبين محمد مختاري ومحمد جعفر بويندة.
وكشفت التحقيقات التي أجريت بأمر من الرئيس محمد خاتمي عن تورط عناصر في وزارة الأمن الايرانية في التخطيط والتنفيذ لعمليات القتل.
وعزا زرندي حكم النقض من قبل المحكمة العليا إلى عدم اكتمال التحقيق الذي ينص عليه القانون وقال ان الملف أحيل إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لاستكمال التحقيق واعادة المحاكمة.
يذكر ان القضاء وجه الاتهام إلى 15 عنصرا من عناصر وزارة الأمن بينهم سعيد امامي الذي كان مساعدا لوزير الأمن أثناء وزارة علي فلاحيان ومصطفى كاظمي وهو من كبار المسؤولين في الوزارة إضافة إلى آخرين.
ولم يصدر حكم بحق سعيد امامي الذي اعتبر الرأس المدبر لتلك العمليات بعد تمكنه من الانتحار في سجن ايفين بينما كان مسجونا على ذمة التحقيق وذلك في النصف الأول من عام 1999.
وأثارت الأحكام التي صدرت بحق المتهمين موجة من الاعتراضات الداخلية كونها شملت إعدام المنفذين لعمليات القتل وسجن المخططين والمشرفين عليها—(البوابة)
