أبدى مجلس الأمن القومي الإيراني تحفظا شديدا على نتائج تحقيق قضائي ظهرت أمس حول أعمال العنف التي شهدتها مناطق عدة في غرب البلاد أخيرا مشيرا إلى ان أغلب نتائجه غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المجلس انتقد في بيان تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية تقريرا وضعته منظمة التحقيق الحكومية ألقي من خلاله اللوم على وزارة الداخلية وحملها المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف.
وقال البيان ان "المحققين أخفقوا في إنجاز تحقيق دقيق وكامل" في الأحداث الدامية، وأضاف أن نشر نتائج التحقيق عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة هو عمل غير قانوني ولا يتوافق مع مهام لجنة التحقيق.
يذكر أن أحد أفراد الشرطة لقي مصرعه أواخر شهر آب/أغسطس الماضي فيما أصيب عدد من العناصر الموالية والمعادية لسياسية الرئيس محمد خاتمي الإصلاحية في أحداث شغب جرت في مدينة خرم آباد بعد ان حاولت عناصر موالية لمرشد الثورة الإيرانية على خامنئي منع عنصرين إصلاحيين من إلقاء محاضرة في أحد التجمعات الطلابية.
وبرأ التحقيق ساحة قوات الحرس الثوري و(الباسيج) من التسبب باندلاع تلك الأحداث التي تعد الأسوأ منذ حادثة الطلبة الجامعيين التي وقعت العام الماضي.
وقد أمر رئيس الهيئة القضائية محمود هاشمي شاهرودي المحكمة الثورية (هيئة قضائية خاصة) بإجراء المزيد من التحقيقات في القضية وضبط وإحضار المتسببين بتلك الأحداث إلى العدالة.—(البوابة)
