أعلن اليوم عن إنشاء مشروع ضخم لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة كلفتة مليار دولار.
وذكر بيان لبرنامج صفقات المبادلة والاوفست الذي يتولى فحص العروض المقدمة لتنفيذ المشروع الذي تموله حكومة ابوظبي بالتعاون مع أحد الشركاء أن البرنامج تلقى تسعة عروض من أربع شركات عالمية تطمح للفوز بعطاء تشييد محطة لتحلية المياه وتوليد الطاقة بالفجيرة ضمن مشروع محطة التحلية وخط الأنابيب الذي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 1000 مليون دولار.
وقد تم بالفعل فتح المظارف المحتوية على العروض الفنية للمشروع بينما ينتظر ان تفتتح مظاريف العروض التجارية في الثامن والعشرين من هذا الشهر لحضور ممثلي الشركات التي تقدمت بهذه العروض.
والشركات المتنافسة هي شركة هانجونغ الكورية والتي تقدمت بثلاثة عروض وشركة فيسيا ايتالمبيانتي الايطالية ولديها اربعة عروض وشركتي سايدم الفرنسية ووير ويستغارث البريطانية واللتين تقدمتا بعرض واحد لكل منها.
وتغطي العروض المقدمة الجوانب المختلفة لتكنولوجيا التحلية مثل التدفق متعدد المراحل والتقطير متعدد الأثر والتناضح العكسي.
وكانت حكومة ابوظبي قد عهدت إلى مكتب برنامج المبادلة بتنفيذ المشروع وذلك للايفاء بالطلب المتنامي للمياه في كل من العين والإمارات الشمالية.
وتقدر تكاليف مشروع محطة التحلية وتوليد الطاقة بين 500 مليون و 550 مليون دولار اميركي وتتضمن تصميم واستجلاب وبناء محطة للتحلية ذات طاقة إنتاجية تبلغ 100 مليون جالون في اليوم إضافة لمحطة توليد للطاقة الكهربائية بسعة 100 ميجاواط.
وسيتم تشييد محطة التحلية وتوليد الطاقة في مدينة قدفع بجوار المحطة الحالية والتي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء كما سيراعى في تصميم المحطة إمكانية تشغيلها بالديزل أو الغاز.
أما العروض الفنية والتجارية لعطاء نقل المياه والذي تقدر تكاليفه بحوالي 400 مليون إلى 450 مليون دولار ويتضمن بناء مستودعات للتخزين والمنشآت التابعة لها اضافة لخط انابيب بطول 185 كيلومترا لنقل المياه لمدينة العين والإمارات الشمالية فينظر تقديمها في 30 ايار/مايو المقبل بعد أن تم تمديد الفترة لثلاثة أسابيع.
كما يتوقع ارساء العطاءين بنهاية شهر يوليو حيث ينتظر ان تبدأ الإعمال فيهما بعد ذلك مباشرة ويتم الانتهاء منها خلال فترة 24 شهرا.
وستقوم حكومة ابوظبي بتمويل المشروع في مراحله الأولى ومن ثم اختيار شريك أجنبي تمشيا مع خطوات خصخصة قطاع الكهرباء والماء بالدولة وسيساهم الشريك الأجنبي بنسبة 49 بالمائة وتقع على عاتقه عمليات التشغيل والصيانة. وتقوم عدة شركات عالمية بمعاونة مكتب برنامج المبادلة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية المختلفة ومن ضمن هذه الشركات بيت الخبرة الالماني فيشتنر والذي سيقوم بالاستشارات الفنية بينما تقوم مؤسسة الين اند اوفري البريطانية ومكتب هاتف الظاهري الإماراتي بالعمل كمستشارين قانونيين للمشروع وتضطلع مؤسسة تايلور دي جون ومقرها واشنطن بتقديم خدمات الاستشارات المالية—(البوابة)
