إنشاء لجنة فنية لدعم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون

تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أقر وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم ال 27 في الرياض اليوم السبت إنشاء لجنة فنية لمتابعة كيفية دعم حركة التجارة الإلكترونية فيما بين دولهم ورسم الأطر الملائمة لتنشيط هذه التقنيات الحديثة. 

من جانبها أوضحت مصادر اقتصادية خليجية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن دول المجلس تحتاج إلى مواكبة حركة التجارة الإلكترونية التي يتسع نطاقها بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة والعمل على تأمين افضل الوسائل التي تؤمن وتزيد فرص العمل بهذا النوع المتطور من التجارة. 

وأضافت المصادر أن دول المجلس مطالبة برسم استراتيجية تستهدف تحقيق أقصى الاستفادة من إيجابيات تقنيات التجارة الإلكترونية وإيجاد الأطر القانونية اللازمة لتنظيم هذه التجارة وتعزيز البنية والتجهيزات الأساسية من تقنيات المعلومات والاتصالات التي تساهم في دعم الاعتماد على هذا النوع من التجارة ‏بكفاءة. 

وأكدت المصادر نفسها "لكونا" أهمية قيام دول المجلس بتعزيز التعاون مع المنظمات العالمية والشركاء التجاريين لاكتساب الخبرة والمعرفة وتأهيل الكوادر والوطنية القادرة على التعامل مع تقنيات التجارة الإلكترونية والعمل على خفض تكاليف المعاملات التجارية لصالح المستهلك وإلغاء دور الوسطاء أو تقليصه. 

وتفيد الإحصاءات ان حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي التجارة العالمية بلغت 350 مليار دولار عام 1999 وينتظر ان ترتفع إلى 3ر1 تريليون دولار عام 2003 ثم إلى 2ر7 تريليون عام 2004 وان نحو 70 % الشركات العالمية الكبرى ستستخدم تقنيات التجارة الإلكترونية بحلول عام 2002. 

من جانبه أضاف اليماني رئيس الاجتماع في تصريحه ان الوزراء ناقشوا في اجتماعهم عدة مواضيع تتعلق بدعم مسيرة التعاون التجاري بين دولهم وتحقيق المزيد من خطوات التكامل وتحرير التجارة فيما بينهم وإزالة المعوقات التي تعترض انسيابية ‏السلع من واقع الممارسة الفعلية بين دول المجلس. 

وأشار إلى ان قضية تحرير وتسهيل انسيابية التجارة بين دول المجلس هي موضوع اهتمام العديد من لجان مجلس التعاون ليس من قبل لجنة التعاون التجاري فحسب ولكن أيضا من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي "وزراء المالية والاقتصاد". 

وأوضح ان لجنة التعاون التجاري تنظر باستمرار في كافة المعوقات التي تواجه عملية انسياب حركة التجارة بين دول المجلس كما أنها تناقش في هذا الخصوص مذكرات ‏تعرضها الأمانة العامة للمجلس من واقع ما يردها من ملاحظات الدول الأعضاء والعمل على تلافيها وعدم تكرارها.—(البوابة)