أقر مجلس الشعب المصري في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000 - 2001. حسبما أفادت بذلك وكالة الأنباء الكويتية.
وجاء إقرار الموازنة بعد نقاش طويل جرى في جو من التوتر باعتبارها الاكبر في تاريخ مصر. وقرر المجلس اعتماد الميزانية الجديدة البالغة 7ر111 مليار جنيه مصري (الدولار الأميركي يساوى نحو 45ر3 جنيه مصري) بزيادة بلغت نحو 7ر11 مليار جنيه عن العام الماضي علي أن يبدأ العمل بها من أول شهر تموز المقبل.
يأتي رفع الموازنة العامة للدولة لمواجهة أعباء التوظيف والتعيينات الجديدة والطلب المستمر لرفع المرتبات والأجور والعلاوات الاجتماعية للعاملين. ومنح قانون الموازنة لوزير المالية حق إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية ومعفاة من الضرائب والرسوم تستخدم في إعادة هيكلة الدين.
وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته التي نقلها تليفزيون القاهرة إلى بيان مطول تلاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد شرح فيه خطط وبرامج الحكومة المستقبلية وأسباب تقديم موازنة يفوق رقمها الإجمالي مائة مليار جنيه وتتضمن زيادة في الأجور والمرتبات والدعم المباشر وغير المباشر الذي تقدمه الدولة.
ونوه الدكتور عبيد في بيانه إلى أن الاقتصاد المصري يواجه في المرحلة الراهنة بعض التحديات نتيجة لبعض المؤثرات تتطلب من الجميع العمل إلى إعادته وفق الطموحات المأمولة من خلال زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستقرار السياسة النقدية—(البوابة)
