ذكرت صحيفة "الاعلام" العراقية اليوم الخميس انه تم الإفراج عن أكثر من 200 عراقي من سجناء الحق العام مقابل دفع غرامة مالية للدولة.
وقالت الصحيفة نقلا عن مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الداخلية العراقية جمعة عبد فياض أن "وزارة الداخلية أطلقت سراح 233 سجينا وذلك حسب القرار الخاص بإطلاق سراح السجناء بالبدل النقدي".
ويسمح هذا القانون الذي تم تبنيه في شباط 1999 لسجناء الحق العام الذين أمضوا نصف مدة عقوبتهم على الأقل بأن يطلق سراحهم لقاء دفع غرامة مالية تبلغ 2500 دينار (25،1 دولار) عن كل يوم يفترض ان يمضوه في السجن.
يذكر ان متوسط الأجور في العراق يقدر ب10 دولارات شهريا.
وأوضحت الصحيفة ان السجناء المتهمين بالمساس بأمن الدولة أو تهريب المخدرات أو استهلاكها لا يمكنهم الإفادة من هذا القانون.
كما يستثني هذا القانون الذي أصدره مجلس قيادة الثورة أعلى هيئة قيادية في العراق المعتقلين الذين حكم عليهم بالإعدام وخففت عقوبتهم.
من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق اليوم أن ان حوالي 450 أسير حرب عراقيا أطلقت إيران سراحهم، عادوا إلى ديارهم ليلة أمس الأربعاء.
وقال مسؤول في لجنة الصليب الأحمر ان "عدد الأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين منذ إنتهاء الحرب بينهما ارتفع بعد عودة هذه الوجبة الجديدة الى 97500 اسير من الجانبين".
ويؤكد العراق ان عدد أسراه في إيران يبلغ 29 ألفا بينهم عشرون ألفا غير مسجلين إضافة إلى ستين ألف مفقود. كما يؤكد أيضا انه لم يعد يحتجز أي أسير إيراني وان 400 منهم طلبوا البقاء في العراق وأبلغوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بذلك.
أما طهران فتقدر عدد أسراها الذين لا يزالون في العراق ب3206 أسرى.
وتشكل مسألة أسرى الحرب العقبة الأساسية التي تعوق تطبيع العلاقات بين البلدين بعد إنتهاء الحرب.—(أ.ف.ب)
