افادت تقارير انباء ان القوات الإسرائيلية انسحبت اليوم من بلدة بيت حانون في قطاع غزة بعد احتلال دام عدة ايام. وفي الغضون اعلن الوزير الفلسطيني محمد دحلان انه انتهى من اعداد خطة لاصلاح الاجهزة الامنية التي شهدت حركة تعينات جديدة قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن).
نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم ان القوات الاسرائيلية انسحبت اليوم الثلاثلاء من بلدة بيت حانون شرقي قطاع غزة التي كانت احتلتها منذ اسوبع في عملية واسعة النطاق ادعت اسرائيل انها هدفت الى منع اطلاق صواريخ القسام وقذائف الهاون على المستوطنات والبلدات اليهودية.
وقال الشهود ان القوات الاسرائيلية انسحبت من منطقة في شمال قطاع غزة قالت اسرائيل انها تريد تركها للسيطرة الامنية الفلسطينية لاختبار قدرة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمود عباس على كبح جماح النشطاء.
وفي هذا السياق، اعلن محمد دحلان وزير الدولة للشؤون الامنية في حديث لشبكة "سي.ان.ان" انه انتهى من اعداد خطة لاصلاح الاجهزة الامنية عكف على اعدادها خلال الايام العشرة الماضية.
وابلغ دحلان الى الشبكة ان خطته تتضمن دمج بعض القطاعات الأمنية وتعيين قيادات جديدة في بعض المواقع.
وتقضي خطة الاصلاح التي اعدها الوزير الفلسطيني الى دمج جهاز الأمن الوقائي الذي تم تغيير 60 في المائة من منتسبيه مع جهاز الشرطة.
ووفقا للخطة فسوف يترتب على كافة أجهزة الأمن مخاطبة دحلان مباشرة عبر التقارير الأمنية بينما سيتولى هو العمل على توحيد جهود الأجهزة الأمنية المختلفة.
وقال دحلان انه اتخذ قرارات جديدة تقضي بتعين محمود عصفور قائدا لقوات الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتولى علاء حسني مسؤولية قوات الشرطة في الضفة الغربية، بينما يتولى محمود صيام مسؤولية قوات الشرطة في قطاع غزة.
وأوضح دحلان أنه قام بإعداد قانون لوزارة الأمن الداخلي وسيقوم بطرحه على المجلس التشريعي خلال أسبوعين.
في غضون ذلك، اعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الفلسطينية ان "ابو مازن" عين كلاً من العميد عبد الحي عبد الواحد مساعدا لوزير الداخلية مديرا عاما للدفاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والعميد محمود عصفور مساعدا لوزير الداخلية مديرا عاما للشرطة الفلسطينية خلفا للواء غازي الجبالي الذي اقاله عرفات قبل اشهر. كما عين 15 ضابطا رفيعي المستوى في مناصب مختلفة في وزارة الداخلية ومديرية الشرطة.
واوضح المصدر ان "هذه التعيينات تأتي انسجاما مع خطة عمل الحكومة التي عرضها ابو مازن على المجلس التشريعي الشهر الماضي"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
