دعت إسرائيل لبنان اليوم الأربعاء إلى "تطبيق القسم المتعلق به من القرار 425" الصادر عن مجلس الأمن والذي تم الإستناد إليه لدى إنسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وقال نائب وزير الدفاع افراييم سنيه في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية "بعد ان نفذنا الجانب المتعلق بنا من القرار 425 على أكمل ما يكون، حان الوقت لأن تقوم الحكومة اللبنانية بالحد الأدنى الضروري المتوجب عليها وبأن تتحمل مسؤولية الأمن في جنوب لبنان".
وتابع المسؤول الإسرائيلي "بدلا من ذلك يختبىء لبنان وراء أصغر الحجج لتأخير تطبيق الجانب الخاص به من القرار" معتبرا ان التصرف اللبناني يدل على "صغر عقل سخيف".
وأكد من جهة ثانية ان إسرائيل "لن تقسم قرية الغجر لأنه من غير المنطقي وضع سياج فاصل بين عائلات واحدة".
وكان خبراء الأمم المتحدة اعتبروا ان الخط الحدودي الفاصل يمر داخل قرية الغجر التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 مع هضبة الجولان.
من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم قوة الطوارىء الدولية المؤقتة في لبنان تيمور غوكسيل ان الإنتهاكات الإسرائيلية ل "الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة تحول دون إنتشار قوة الطوارىء الدولية التابعة للأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وقال غوكسيل في مقابلة مع صحيفة "اللواء" اللبنانية اليومية ان "قوات الطوارىء الدولية لا يمكن لها الإنتشار إلا بعد ترسيم كل الخط الحدودي وعدم بقاء أي خرق إسرائيلي للأراضي اللبنانية".
وأضاف غوكسيل الذي يعمل كالمستشار السياسي للقوة الدولية أيضا "نحن كقوات طوارىء دولية يجب علينا الإنتشار على الحدود، ولا يمكن للقوات الدولية الإنتشار إلا بعد موافقة الدولة اللبنانية".
وأوضح "ان الدولة اللبنانية هي التي توافق على إنتشار قوات الطوارىء الدولية، وطالما ما زال هناك خروقات فهي لن توافق وبالتالي فإن الإنتشار لن يتم. وكذلك لا يمكن لنا الإنتشار إذا بقي عند الدولة اللبنانية حقوق وهي محقة بها. يجب ان تتوضح وتحل الأمور بالطرق الدبلوماسية والسياسية".
وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى وجود 12 خرقا إسرائيليا للأراضي اللبنانية حسب ما جاء في تقرير وضعته قوة الطوارىء الدولية وسلم الإثنين إلى مجلس الأمن.
وخمسة من هذه الخروقات هي عبارة عن تحريك السياج الحدودي بضعة أمتار داخل الأراضي اللبنانية بينما تشمل الخروقات الأخرى قيام إسرائيل بفتح طرق أو إتخاذ مواقع على الجانب اللبناني من الحدود حسب ما جاء في التقرير الذي حمل تاريخ الأحد الماضي.
وطلبت الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة العمل على وضع حد للخروقات الإسرائيلية وعارضت إنتشار القوة الدولية في المناطق التي إنسحبت منها إسرائيل قبل حل هذه الخروقات.—(أ.ف.ب)
