اصدر النائب العام المصري قرارا يقضي بإحالة عضوين في مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم و16 آخرين الى محكمة أمن الدولة العليا بتهم عدة، ابرزها "الاستيلاء على المال العام"
وشمل قرار المستشار ماهر عبد الواحد رئيس اللجنة الإقتصادية في مجلس الشعب عبد الله طايل والنائب عبد الوهاب قوطة ونجله محمد (هارب) ورجال الأعمال تيسير الهواري ونجله وائل (هارب) ومحمد الجارحي (هارب) ومجدي يعقوب نصيف.
وهؤلاء متهمون في قضية بنك "مصر اكستريور" حيث كان طايل يشغل رئيس مجلس ادارة البنك. وقد اوقف طايل على ذمة التحقيق في 82 تشرين الاول/اكتوبر الماضي. ويبلغ عدد الموقوفين ممن شملهم قرار الاحالة ستة فقط في حين كان اخلي سبيل البعض وهرب اخرون. وافاد المصدر ان موعد المحاكمة لم يحدد بعد.
ووجه النائب العام اليهم تهم "تسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير محاضر رسمية والتربح من الوظيفة والاضرار بمال الدولة".
وكانت السلطات اوقفت قبل ايام محمد ابو الفتح رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة السابق في اطار حملة مكافحة الفساد، بعد اتهامه "بمنح تسهيلات ائتمانية وقروضا بدون ضمانات لاربعة من رجال الاعمال بلغت مليارا ونصف مليار جنيه" (حوالى 223 مليون دولار)—(البوابة)—(مصادر متعددة)
