أحالت النيابة العامة بدبي عدداً من الأشخاص يمثلون شركتين تعملان في الدولة إلى محكمة الجنح بتهمة استعمال واستغلال خط من خطوط مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وخط الإنترنت بسوء نية وبدون وجه حق والمتاجرة به بطريقة غير مشروعة.
وقالت جريدة "البيان" الإماراتية إنه من المنتظر أن يمثل المتهمون أمام القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة وتعمل إحدى الشركتين في مدينة دبي للإنترنت.
وقد قامت كل من الشركتين بتمرير مكالمات هاتفية دولية صادرة من الولايات المتحدة الأميركية عن طريق استخدامها لخط خدمة الإنترنت بالتعاون مع شركات خارج الدولة متفادين بذلك مرورهم عبر المنافذ والقنوات المقررة للمكالمات الهاتفية الدولية في أجهزة الاتصالات ودون علمها.
وقد أدى ذلك لتحقيق خسائر مادية لمؤسسة "اتصالات" تقدر بحوالي 6.1 ملايين درهم، وقد تم ضبط هذه الشركات بعد تلقي شكاوى من عدد من المشتركين بخدمة "اتصالات" باستقبال مكالمات دولية من بعض الأشخاص خارج الدولة مع ظهور أرقامهم كأرقام محلية على شاشات كاشف الأرقام بأجهزة الهواتف المختلفة.
وقالت الصحيفة إنه وبعد أن تحرت "اتصالات" من الأمر، ثبت لها تلاعب تلك الشركات، الأمر الذي دفعها لتقديم شكاوى للجهات والسلطات المعنية لاتخاذ اللازم ضد هؤلاء خاصة أن المتهمين تآمروا مع شركات أجنبية لارتكاب جريمة تمرير المكالمات الهاتفية الدولية الواردة دون المرور بالقنوات المشروعة المقررة في نظام الاتصالات – (البوابة)
