أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الخميس ان لبنان اتخذ إجراءات تمنع تبييض الأموال، وقال انه ينبغي شطب إسم لبنان من قائمة "مجموعة العمل المالية" الخاصة بمكافحة تبييض الأموال.
وأعلن سلامة "لقد اتخذنا منذ سنوات عدة إجراءات بالتنسيق مع جمعية المصارف من أجل زيادة المراقبة ومنع كل عملية لتبييض الأموال".
وكانت "مجموعة العمل المالية" صنفت لبنان بين الدول ال15 "غير المتعاونة" في مجال تبييض الأموال الناجمة عن مختلف أنواع التهريب. وتضم هذه المجموعة المنبثقة من منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، 26 دولة غنية.
وفي هذا الخصوص أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم أثناء مؤتمر صحفي "نحن على إتصال مع المجموعة المتخصصة بمكافحة تبييض الأموال وهناك دول أخرى لا تقل شهرة عن لبنان ومدرجة في القائمة".
وأضاف "هناك معركة قائمة وليست جديدة. وسنتفاهم على هذا الموضوع وهناك التباس بالنسبة إلى لبنان بان فيه نشاط "للاوف شور" ونحن نؤكد أنه غير موجود في لبنان وعلى رغم وجود تشريع خاص لكنه لم يطبق".
وتابع قرم "سنقدم على خطوة إضافية بإلغاء هذا التشريع في المجلس النيابي".
وأعلن الوزير اللبناني "سأجري إتصالات بنظرائي وزراء المال في دول هذه المجموعة".
ولفت إلى ان اجتماعات تعقد في لبنان بين جمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان وقال"سأرسل كتابا رسميا بصفتي وزيرا للمال بعد إتخاذ اجراءات إضافية".
وردا على سؤال حول الضغوط التي يتعرض لها لبنان لرفع العمل بقانون السرية المصرفية، أكد الوزير قرم ان ذلك خارج إطار البحث.
وأكد ان لا وجود لأي عملية تبييض أموال في لبنان، مشيرا إلى إكتشاف مصرف في الولايات المتحدة مؤخرا يقوم بتبييض الأموال.
وخلال المؤتمر الصحافي نفسه، تحدث أحد نواب حاكم المصرف المركزي اللبناني مروان النصولي فقال ان اتصالات تجري مع دول لتصحيح خطأ تصنيف لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال تبييض الأموال.
وأكد النصولي ان لبنان برهن للدول المعنية انه يطبق 17 أو 20 من المعايير ال25 المعتمدة من قبل "مجموعة العمل المالية" والمطلوبة لتصنيف الدول ال15 كدول متعاونة.
وقال النصولي انه إضافة إلى وضع اسم لبنان في قائمة مراكز "الاوف شور"، وهذا خطأ لأن لبنان لم يكن يوما مركزا لمثل هذه الشركات برأيه، سيتم تعديل القانون الحالي النافذ بما يجعل منح إجازات لمصارف أو مؤسسات مالية بصفة "اوف شور" أمرا مستحيلا.—(أ.ف.ب)
