اتهم أنصار العماد ميشال عون في الحكومة اللبناني بالوقوف عثرة أمام عودته إلى البلاد. وقال بيان أصدره من يسمون "العونيون" إنه "بكثير من الاستخفاف وتجاهل المعطيات والحيثيات الموضوعية والاساسية ما زال رئيس الحكومة يقارب ويعالج قضية عودة العماد ميشال عون الى الوطن.
هو يعرف ويدرك جيداً ان ملف العماد عون موجود ومفتوح منذ 12 عاماً وهو مستوجب الاقفال بإعلان بطلان الادعاء واسقاط التهم. كما يعلم تماماً ان 3 من قضاة التحقيق قد تعاقبوا على الملف احجموا عن القيام بأي اجراء، بحيث لا يزال هذا الملف المختلق والوهمي مقتصراً على ورقة واحدة هي مستند الاحالة".
وطالب البيان، رئيس الوزراء اللبناني بإعلان النتائج التي توصل إليها محمد مطر، الذي كلفه الحريري بالتدقيق في "القيود المالية" الخاصة بالعماد عون، حيث ما تزال التهم المالية تشكل عائقاً أمام حل القضية.
واتهم البيان النيابة العامة بامتناعها عن التحقيق في القضايا المثارة ضد عون، ودون مبرر، رغم مطالبة محامي عون بذلك. ودعا البيان رئيس الحكومة "الذي يعرف دون سواه هوية ودافع المصدر صاحب السلطة الفعلية الى الاستيضاح عن هذه الشكوى ومصيرها والسبب الحقيقي للامتناع عن سلوكها المجرى القانوني المتبع والمعروف".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
