اصدر القضاء الجزائري امرا بسجن 24 شخصا، بينهم امرأة، بعد ادانتهم بالتعاون مع مجموعات اسلامية مسلحة تتهمها السلطات بالوقوف وراء كمين اسفر في 4 كانون الثاني/يناير الجاري عن مقتل نحو 50 عسكريا جزائريا.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية الثلاثاء، ان هذه المجموعة كانت تقدم للمجموعات المسلحة قرب باتنة (430 كلم جنوب شرق العاصمة)، دعما ومعلومات حول تحركات قوى الامن.
وفي هذه المنطقة قتل حوالى خمسون عسكريا في كمين نصبه اسلاميون من الجماعة السلفية للدعوة والقتال بزعامة حسن الحطاب في 4 كانون الثاني/يناير.
وقد قتل الجيش الجزائري في 13 كانون الثاني/يناير الجاري 19 اسلاميا مسلحا في هذه المنطقة، وذلك في سياق حملة تمشيط اطلقها عقب هذا الكمين.
وقتل ثلاثة اسلاميين مسلحين يوم 7 كانون الثاني/يناير من قبل قوات الامن خلال انطلاق هذه العملية في هذه المنطقة التي يتمركز فيها مقاتلو المجموعة السلفية للدعوة والقتال بزعامة حسن حطاب.
كما قتلت قوات الامن يوم 8 كانون الثاني/يناير عشرة اسلاميين مسلحين خلال عملية تمشيط في مرتفعات الونشريش في منطقة غليزان (300 كلم غرب الجزائر) وثلاثة اخرين في منطقة سيدي علي بوناب قرب تيزي وزو (110 كلم شرق الجزائر).
وشهد العنف الذي ينسب الى الاسلاميين المسلحين في الجزائر بعد هدوء نسبي تواصل حوالي الشهرين تصاعدا مفاجئا في شهر كانون الثاني/يناير مخلفا على الاقل 140 قتيلا منهم 70 من قوات الامن و35 اسلاميا مسلحا حسب تعداد اجري استنادا الى الحصيلة الرسمية والى الاخبار التي تتناقلها الصحف.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
