أكثر من مليون ونصف مواطن مؤهلون للمشاركة في الانتخابات القادمة.. الإحصاء الفلسطيني يشرع في تحديث سجل الناخبين

تاريخ النشر: 16 مايو 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

بدأ جهاز الاحصاء الفلسطيني بمراجعة سجلات الناخبين في السلطة الوطنية، في اشارة تهدف الى الاصلاحات التي وعدت بها القيادة الفلسطينية والتي من ضمنها اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية. 

وقال بيان صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء وصل البوابة نسخة منه: "تنفيذا لتوجيهات القيادة الفلسطينية بالاستعداد السريع والشامل لإجراء الانتخابات المحلية والعامة، شرع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمراجعة برنامجه الخاص بتحديث سجل الناخبين بما يضمن الجاهزية السريعة لتنفيذ الإنتخابات العتيدة، وبأكبر مشاركة ممكنة من أصحاب حق الإقتراع". 

ومن المعلوم أنه وبحسب قانون الإنتخابات العامة وقانون انتخابات الهيئات المحلية، فإن المسئولية القانونية عن جاهزية سجل الناخبين تقع على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 

وحسب البيان فانه من المتوقع أن يستغرق إعداد وتحديث السجل وتأهيله للإستخدام العام ما لا يزيد عن فترة 60 يوماً من تاريخ إقرار موعد الانتخابات، أياً كان نوعها، علماً بأن تجهيز السجل وتحديثه وتوفيره يتطلب عدداً من الفعاليات الميدانية الضرورية، والتي لا بد من توفير الإمكانيات المادية لتحقيقها. 

وبحسب القيود الرسمية والمعطيات الإحصائية المتوفرة يبلغ عدد المؤهلين للمشاركة في الانتخابات لهذا العام (أصحاب حق الاقتراع) حوالي 1,614,000 مواطن، منهم 1,068,000 (66.1%) صاحب حق اقتراع في الضفة الغربية بما فيها القدس، و 547,000 صاحب حق اقتراع (33.9%) في قطاع غزة. ويتوزع المقترعون المحتملون حسب الجنس بواقع 817,000 من الذكور و 798,000 من الاناث. 

تمثل محافظة الخليل اكبر تجمع انتخابي (13.3%) من أصحاب حق الإقتراع، يليها مدينة غزة (12.2%)، ومحافظة القدس (11.4%) و من ثم نابلس (9.6%)، مقابل 1.2% صاحب حق اقتراع في محافظة أريحا. 

ويجدر أن آخر انتخابات نفذت في الأراضي الفلسطينية تمت في بداية عام 1996، حيث تم تسجيل أكثر من مليون ناخب، منهم 673,000 ناخب في الضفة الغربية و356,000 ناخب في قطاع غزة. 

ويقول البيان "تأتي توجيهات القيادة الفلسطينية بالإستعداد لإجراء الإنتخابات في ظل غياب أفق سياسي وفي ظل ظروف اقتصادية واجتماعي بالغة الصعوبة حيث يعيش أكثر من ثلثي الأسر تحت الفقر، في ظل انعدام فرص العمل (بطالة تفوق 45%) و الحركة خارج التجمعات السكانية، و الأمن نتيجة لجملة الإجراءات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد المجتمع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية". 

وسينشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الأيام القادمة بعض الإحصائيات المختارة حول خصائص أصحاب حق الإقتراع. 

ويتوقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن تستكمل الإستعدادات لإجراء الإنتخابات خلال أسابيع معدودة، ما لم تنسف حكومة الإحتلال بإجراءاتها هذه الجهود، وتعرقل تخطيطها وتنفيذها. علما بأن خطوة كهذه تتطلب جهودا دولية مكثفة للضغط على إسرائيل من أجل وقف إجراءتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الإغلاق والإنسحاب من مناطق A وإعادة التموضع خارج أي مناطق أخرى لضمان نزاهة الإنتخابات وحريتها. ويهيب الجهاز المركزي بأبناء شعبنا وبالمجتمع الدولي من أجل التعاون وتسهيل مهمة الإعداد الجيد لهذه الخطوة الهامة في مسيرة الإصلاح وإعادة البناء—(البوابة)