كشفت أفغانستان لأول مرة الاثنين عن أول مشروع لدستور البلاد، بعد سقوط حركة طالبان.
وتم الإعلان عن مشروع الدستور في احتفال حكومي، شهده رئيس أفغانستان، حميد قرضاي، غير أنه لم يعلق على تفاصيل المشروع الصادر في ثلاث لغات، حسب وكالة الأسوشيتد برس.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس أفغانستان، جاويد لودن، "إن الدستور الجديد سيكون دستور البلاد لمائة أو مائتي عام قادمة."
ومن المقرر أن يناقش المجلس الكبير (لويا جيرغا) مشروع الصياغة النهائية للدستور الشهر القادم. وحال المصادقة النهائية عليه، ستُعقد الانتخابات العامة في حزيران/يونيو 2004.
وتنص المادة الأولى من مشروع الدستور على أن "أفغانستان جمهورية إسلامية"، في إشارة إلى رغبة الحكومة في توحيد البلاد، التي مزقتها الحرب، تحت راية الإسلام الذي تدين به أغلبية السكان.
وحسب الترجمة الإنجليزية التي أوردتها الحكومة الأفغانية للمشروع الجديد، فإن "ديانة أفغانستان هي الإسلام، وأتباعه أحرار في ممارسة شعائرهم في الحدود التي يقررها القانون."
وتفاديا لإيراد أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، جاء في نص مشروع الدستور الجديد أن" أفغانستان لن تطبق أي قانون يتعارض مع شريعة الإسلام المقدسة، والقيم الواردة في ذلك الدستور."
ونص مشروع الدستور على وجود منصب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية، على أن يتكون المجلس التشريعي من مجلسين.
وكانت الصياغة الأولية للمشروع تضم منصبا لرئيس الوزراء، ولكن تم حذف المنصب من الصياغة النهائية، تخوفا من منافسة محتملة بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ويتكون الدستور من 12 فصلا، و160 مادة. وصاغته لجنة من 35 شخصا، بدأت العمل قبل عام، وأنهت عملها بعد الوقت المحدد بشهرين.
واستطلعت لجنة وضع الدستور رأي 460 ألف أفغاني من خلال استبيان. كما أجرت مقابلات شفاهية في القرى مع المواطنين الأميين.
