اعرب رئيس بعثة المفوضية الاوروبية في سوريا مارك بيريني اليوم الاثنين عن اسفه لعدم تطبيق اصلاحات اقتصادية مهمة في هذا البلد الذي يتفاوض منذ عام 1998 على اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي.
وقال بيريني في خطاب القاه في مركز الاعمال السوري الاوروبي في دمشق ان المفاوضات بين سوريا والاتحاد الاوروبي "كانت بطيئة للغاية مقارنة مع دول اخرى في المنطقة ويمكن رد هذا بشكل اساسي الى غياب اصلاحات اقتصادية واسعة المدى في سوريا".
واضاف بيريني "في هذه المرحلة، فان الامر بالنسبة الى المفوضية الاوروبية هو تقييم مبررات مفاوضات مكلفة ومستهلكة للوقت في غياب منظور واضح لاجماع على الاتفاقية".
وقال "القادة الاوروبيون والسوريون يتفقون على نقطة عامة وهي ان النمو الاقتصادي يحتاج الى سياسات فاعلة ومؤسسات" لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المرجوة وجذب الاستثمارات الخاصة والحفاظ على مكانة جيدة للصادرات السورية.
واضاف "الى ان يتم تفهم هذه المعادلة كليا على المستوى الوطني وحتى يبنى الاجماع حولها والى ان يصبح القادة في القطاع العام والخاص راغبين بالتقدم نحو تحديث اقتصادي حقيقي وحينما يكونون جاهزين لتقبل الثمن من غير المجدي الاعتقاد ان دولة تستطيع تحقيق قفزة كبيرة الى الامام".
واضاف ان الامر "يتطلب قرارات قاسية وهي تعني جهودا وتضحيات كما يتطلب ايضا ازالة عدة امتيازات وتحريفات ".
واشار الى "التقدم المتأخر في وسيلة التحديث القطاعي والمؤسساتي وهي منحة بقيمة 21 مليون يورو ".
وقال "لا نستطيع الا ان نندهش من الفرق بين اهداف الحكومة المعلنة والتقدم الحقيقي فقد اضطررنا الى مواجهة عقبات عديدة وتاخيرات غير مبررة".
ويهدف اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي الى تسهيل الاستثمارات الاوروبية في سوريا التي تبحث عن اموال من اجل تحديث بناها التحتية وتنشيط اقتصادها غير ان المسؤولين السوريين يقولون انه من الضروري اجراء تقييم اقتصادي قبل توقيع الاتفاق الذي يفترض ان يؤدي الى اقامة منطقة تبادل حر بحلول عام 2010—(أ.ف.ب)
