عمان – البوابة
رفض احمد الطيبي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي قرار الحكومة الإسرائيلية بتشكيل لجنة إسرائيلية عامة للتحقيق بالأحداث التي وقعت في المدن العربية داخل إسرائيل تضامنا مع انتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية.
وقال النائب الطيبي في حوار هاتفي مع "البوابة" إن اللجنة العامة التي تم تشكيلها لا تلبي مطالب النواب العرب والوسط العربي خاصة، وإن هناك ادعاءات رفعت من قبلنا على الشرطة، مضيفا "ليس من المعقول أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق ولا يتم تشكيل لجنة قضائية في أحداث أوقعت 13 شهيدا واكثر من ألف جريح"، وقال إن باراك أراد من هذه الجنة أن تكون لجنة تهدئة "ونحن لا نريد ذلك، بل نريد التحقيق في ما حدث، خاصة وأن لدينا ادعاءات بأنه أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين عمدا، كما أننا نرفض اللجنة لأنه لم يتم التشاور معنا في تشكيلها.
وقال الطيبي أن لديه تحفظات على أعضاء اللجنة المعروفة توجهاتهم بمن فيهم العضو العربي، مطالبا بتشكيل لجنة قضائية رسمية رغم تشكيكه بنزاهة القضاء الإسرائيلي. ولم يستبعد الطيبي احتمال اندلاع المواجهات وراء الخط الأخضر مرة أخرى، وقال "إننا لم نلتزم بأن تكون غضبتنا السابقة واحدة ووحيدة".
ومن ناحية أخرى،لم يستبعد الطيبي إمكانية نجاح مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية، وقال أنه رغم فشل المحادثات التي عقدت الليلة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود باراك وزعيم حزي الليكود اليميني اريل شارون إلا أن قطار حكومة الوحدة الوطنية قد انطلق.
وأعرب الطيبي عن خشيته من انعقاد الكنيست الإسرائيلية متوقعا بمواجهة النواب العرب لهجمة يمينية شرسة، قد تلهب جلسات الكنيست، وقال "إننا ككتلة سوف نتقدم بمذكرة حجب ثقة عن الحكومة، رغم عدم توقعنا بأن تنضم إلى هذا الاقتراح أي من الكتل الأربعة الأخرى إلا أنها محاولة لإفهام الحكومة عدم رضا الوسط العربي عن أدائها.
