اجتمع شركاء رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد في الائتلاف الحكومي اليوم الثلاثاء لمناقشة مرسوم آثار جدلا لانه يسهل طرد الموظفين الذين يشتبه في قيامهم بنشاطات اسلامية وانفصالية، بعدما رفض الرئيس التركي احمد نجدت سيزر توقيعه.
ومن المرتقب أن يحدد اجاويد زعيم حزب اليسار الديموقراطي ودولت بهجلي رئيس حزب العمل القومي (اليمين المتطرف) ومسعود يلماظ رئيس حزب الوطن الام (وسط اليمين)، الموقف الذي يجب انتهاجه في هذا الصدد.
ورفض سيزر مرة أخرى الاثنين توقيع المرسوم معتبرا انه يجب ان يكون موضع قانون يقره البرلمان الامر الذي تسبب في اندلاع أزمة مع اجاويد الذي اتهمه بعرقلة التحرك العلماني للدولة.
وانتقدت منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان وجمعيات محامين ونقابات هذا المرسوم واعتبرته انتهاكا للحقوق الفردية ولحق العمل.
وينص المرسوم على تسهيل إجراءات طرد أي موظف يشتبه في انه من أنصار الأصوليين او الانفصاليين الأكراد وذلك بالاستناد الى تقرير مفتشين.
ويندرج المرسوم في إطار حملة تشنها السلطات منذ العام 1997 في محاولة لاستئصال الإسلام السياسي في البلاد. وكانت أولى نتائج هذه الحملة استقالة أول رئيس حكومة إسلامي في تركيا نجم الدين اربكان بضغط كبير من الجيش والاوساط العلمانية.
