اعترفت الحكومة المصرية بالخسائر التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب احداث الولايات المتحدة.
واكد تقرير رسمي صدر عن مجلس الوزراء المصري مدى تأثر موارد النقد الاجنبي بالاحداث حيث اشار إلى انه من المتوقع حدوث انخفاض في الايرادات السياحية التي كانت قد وصلت في عام 2000/2001 إلى 4317 مليون دولار في حدود 1631 مليون دولار وذلك نتيجة لانخفاض نسبة قدوم السائحين لمصر والتي ستصل إلى النصف.
واشار التقرير إلى ان الاثر الصافي بالنسبة لموارد قطاع النقل الجوي والبحري النقدية سيصل إلى 433 مليون دولار، وان الصادرات المصرية وخاصة من الملابس بسبب الكساد في الولايات المتحدة واوروبا ستنخفض بنسبة 25% بما يمثل 18 مليار دولار في مقابل ذلك سوف تنخفض الواردات بنسبة 15% وبما قيمته 25 مليار دولار.
ايضا اوضح التقرير انخفاض رسوم قناة السويس بنسبة 10% وبما قيمته 184 مليون دولار، كذلك انخفاض صافي الايرادات من استثمارات مصر في الخارج بنحو 180 مليون دولار ليصل الاثر الاجمالي لميزان الخدمات المصري إلى 2428 مليون دولار. كذلك الاثر الاجمالي لبعض العجز في الميزان التجاري في قطاعات الواردات والصادرات فالواردات ستنخفض بما قيمته 2500 مليون دولار والصادرات بما قيمته 1700 مليون دولار ليكون الاثر الصافي على موارد النقد الاجنبي حوالي 1700 مليون دولار.
