تنفس عشاق مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الصعداء صباح اليوم الخميس بعد تأكيد ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي بأن الفريقين لن يتعرضا للطرد من المسابقات القارية الموسم المقبل في قضية خرق قواعد اللعب النظيف التي أقرها الاتحاد على الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية.
وأشار رئيس يويفا إلى أن العقوبات ستكون قاسية ومغلظة على أولئك الذين لا يمتثلون للقواعد لكنها لن تتطور إلى الاستبعاد من مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس الدوري الأوروبي.
وقال بلاتيني أنه لن يتم منع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان من اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كما كان متوقعاً طالما لم تثبت إدانتهما بانتهاك قاعدة اللعب النظيف (العدالة المالية).
واجتمعت هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر للتحقيق في مساحات شاسعة من القضايا المتعلقة بالانتهاكات المحتملة من أكبر فريقين في سوق الانتقالات الصيفية (مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان) بالإضافة لـ 76 نادياً.
وستعلن النتائج النهائية للهيئة آوائل شهر مايو المقبل، لكن بلاتيني أوضح بالفعل في تصريحاته اليوم أن يويفا لا يعتزم طرد سيتي الذي يديره الملياردير الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أو باريس سان جيرمان الذي يديره رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي من المسابقات الأوروبية الموسم القادم.
وقال بلاتيني لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "سيتم إعلان القرارات في مايو، إذا كنتم تنتظرون بكاء البعض دماً لأن العقوبات قاسية فستخيب آمالكم، الأمر لن يصل إلى استبعاد أي فريق من المسابقات الأوروبية".
وأضاف: "إنها ليست مهمتي أن أتحدث عن أندية بعينها، لكن دعنا نقول أن باريس سان جيرمان لديه نموذج اقتصادي فريد من نوعه مع الهيئة العامة للسياحة القطرية ومبتكر على أقل تقدير، والأمر متروك للخبراء للحكم ولستُ مُتأكداً إذا ما كان باريس يحترم قواعد اللعب النظيف أم لا".
واختتم بلاتيني حديثه بالقول: "خسائر الأندية الأوروبية تراجعت كثيراً منذ بدء العمل بقاعدة العدالة المالية، فقد كانت مليار و700 مليون يورو والآن أصبحت مليار يورو فقط، يبدو أننا نسير على الطريق الصحيح في النجاح على رهاننا وحتى ولو أن بعض الاندية ما زالت على الحدود".
ووقع باريس سان جيرمان على عقد شراكته مع الهيئة العامة للسياحة القطرية عام 2012، وتدر الصفقة ما يقرب 200 مليون يورو سنوياً على النادي الفرنسي حوالي 50٪ من ميزانية النادي.
