أكدت دولة قطر أن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة هي إحدى أهم أولوياتها الرئيسية، مشددة على التزامها بالإصلاح الممنهج والمستمر لقانون العمل القطري.
وأوضح بيان لمكتب الاتصال الحكومي رداً على تقرير منظمة العفو الدولية أن الدولة تسعى إلى خلق نظام متكامل يعمل على تحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة الوافدة في الدولة ليصبح هذا النظام نموذجاً يحتذى به لكل من حقوق العمال والإنسان في المنطقة، لافتاً إلى أن الدولة تقدر التقدم الذي تم إحرازه من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
وأضاف البيان أن دولة قطر تدرك تماماً أن جهودها في تقدم مستمر، وترحب بالجهود المبذولة من قبل منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى للمساعدة في تحديد المجالات لإحراز مزيد من التقدم.
وأشار البيان أنه بالرغم من معالجة مجمل الملاحظات التي أثارتها منظمة العفو الدولية في تقريرها من خلال إصدار مجموعة من التغييرات التشريعية الحديثة، "إلا أننا قلقون بشأن الاتهامات التي تضمنها التقرير"، مؤكداً على أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصدد التحقيق مع المقاولين الذين تم ذكرهم في التقرير.
