أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" التي تتخذ من قطر مقراً لها أنها قررت عدم تجديد عقد شراء حقوق بث بطولة العالم لسباقات فورميولا 1 لموسم 2019 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة لعمليات القرصنة على المحتوى في المنطقة.
وانتهى العقد السابق الذي امتد لخمسة أعوام نهاية الموسم الماضي، وسينطلق الموسم الجديد لبطولة العالم لفورميولا 1 التي تضم 21 سباقاً في أستراليا في 17 من الشهر المقبل.
ودعت الشبكة، التي تملك أيضاً حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وغيره من مسابقات الدوري والبطولات الكبرى، المؤسسات الرياضية في العالم لاتخاذ إجراءات قانونية في السعودية ضد عمليات البث غير الشرعية.
وظهرت محطة "بي أوت كيو" التلفزيونية في 2017 عقب قطع السعودية وحلفاء لها العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو من العام ذاته متهمين إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.
و(بي أوت كيو) متاحة على نطاق واسع داخل السعودية التي تقول أنها لا تتخذ من أراضيها مقراً وإن السلطات ملتزمة بمكافحة القرصنة فيها.
ولم يتضح بعد من يملك تلك المحطة أو يديرها.
وقال توم كيفيني المدير الإداري لبي إن سبورتس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان: "موقف مالكي حقوق البث من قرصنة بي أوت كيو، وبعبارة أخرى ما اذا كانوا سيتخذون إجراءً قانونياً أو موقفاً علنياً أو سيقومون بكل ما في الإمكان من أجل التصدي للاستيلاء على حقوقهم يمثل عاملاً حاسماً نضعه حالياً في الاعتبار عند التقدم بأي عروض".
وأضاف كيفيني أن شبكة بي إن سبورتس للمشاهدة التلفزيونية المدفوعة مقدماً دفعت مبالغ مالية طائلة للحصول على حقوق البث التلفزيوني وظلت تحذر لمدة قاربت على عامين من التأثيرات التجارية لعمليات القرصنة.
وأوضح أن الشبكة ستدفع مبالغ أقل مقابل حقوق لا تتمتع بحماية كافية.
ولم تعلق إدارة سباقات فورميولا 1، التي تنظم سباقين مربحين في البحرين والإمارات الحليفين الإقليميين للسعودية، على مزاعم أنها لم تقم بما يكفي لمواجهة (بي أوت كيو).
وقالت إدارة فورميولا 1 المملوكة منذ 2017 لمجموعة ليبرتي ميديا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في يونيو الماضي إنها تحقق في عمليات البث غير المشروعة للمحتوى الخاص بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت إدارة فورميولا 1 في ذلك الوقت: "تتعامل فورميولا 1 بجدية شديدة مع التعدي على حقوق الملكية الفكرية بهذا الشكل وندرس المسألة والمتورطين فيها وسنتخذ الإجراء المناسب".
