اقترح السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الأحد على هامش نهائي كأس الأمم الإفريقية في جنوب إفريقيا أن تمدد رئاسة السلطة الكروية الأعلى من أربعة إلى ثمانية أعوام.
وقال بلاتر الذي انتخب في صيف 2011 لولاية رابعة بعد انسحاب منافسه الوحيد القطري محمد بن همام لاتهامه بدفع الرشاوى: "إذا قام (رئيس فيفا) بعمل جيد فسيتوقف، وإذا قام بعمل ممتاز بإمكانه حينها مواصلة مهامه لأربعة أعوام إضافية".
ولم يستبعد بلاتر الذي وصل إلى رئاسة الفيفا عام 1998، أن يترشح لولاية خامسة عام 2015 مضيفاً: "لا تسألوني عما سيحصل في 2015. أقول باني سأقاتل من أجل الفيفا، لكن علي أن أتوقف (في فترة ما). لا اعلم متى سأتوقف. قلت سابقاً أنها ولايتي الأخيرة. لقد قلتها حقاً".
ومن المؤكد أن تصريح بلاتر سيتسبب بحملة كبيرة من الانتقادات الموجهة صوبه، خصوصا أن اسمه لم يكن بعيداً على الإطلاق عن الفضائح ولا سيما تلك التي سلط الضوء عليها العام الماضي من قبل مجلس أوروبا الذي رأى بأن السويسري تستر عن فضيحة "أي إس إل"، الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا والذي أفلس عام 2001.
وأشار التقرير الذي نشره مجلس أوروبا، المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكونة من 47 دولة أوروبية لكنها منفصلة وليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي ولا علاقة لها بمجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي (عضوان في الاتحاد الأوروبي)، استناداً إلى شهادة ادلى بها المدعي العام السويسري توماس هيدبراند والتي قال فيها أن "أي إس إل" دفعت مبلغ 12.74 مليون فرنك سويسري (10.6 ملايين يورو حالياً) إضافة إلى 1.5 مليون فرنك سويسري (1.2 مليون يورو) لأحد مسؤولي الاتحاد الدولي من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم.
وأضاف التقرير: "من الصعب التصور بأن بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وإن لم يحصل شخصياً على المال من الشركة التي أفلست عام 2001".
وألقت قضية "أي إس إل" بظلالها على معظم فترة الأعوام التي أمضاها بلاتر في رئاسة الفيفا، وشككت مجدداً في مسعاه من أجل تحقيق الإصلاح في السلطة الكروية العليا التي عاشت فترة عصيبة نتيجة الفساد والتهم بالفساد التي أدت إحداها إلى إيقاف القطري بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي مدى الحياة على خلفية اتهامه بدفع الرشاوى من أجل الحصول على الأصوات في انتخابات رئاسة الفيفا التي ذهبت مجدداً لمصلحة بلاتر، المرشح الوحيد.
وتعهد بلاتر بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة بأن يكافح الفساد وأن يطلق سراح كل الملفات المهمة التي تكشف من هم العاملين في الفيفا الذين حصلوا على الرشوة، لكنه لم يصدق في تعهده مدعياً أن ليس بامكانه القيام بهذه الخطوة طالما هناك دعاوى استئناف مقدمة أمام المحكمة العليا في سويسرا من قبل أشخاص لم تحدد هوياتهم.
وأكدت بعض التقارير أن رئيس الاتحاد الدولي السابق البرازيلي جواو هافيلانج من بين الأشخاص الذين لم تحدد هويتهم في عملية اللجوء إلى المحكمة العليا في سويسرا، وصهره السابق ريكاردو تيكسيرا الذي استقال بدوره من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لأسباب صنفها "صحية" في حين أنه اضطر للقيام بذلك بسبب تهم الفساد التي تلاحقه.
