قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم معاقبة باريس سان جيرمان، إلا أنه تم وضعه تحت المراقبة لمدة عام، كما تقرر بيع لاعبين بقيمة 60 مليون يورو، بسبب خرق لوائح اللعب المالي النظيف.
وقررت اللجنة المعنية التدقيق على عقود النادي الفرنسي مع شركائه في قطر، وهم بنك قطر الوطني وشبكة بي إن سبورت وأكاديمية آسباير والهيئة القطرية للسياحة، مع التزام النادي الباريسي، بعدم تخطي العجز، وقدره 30 مليون يورو، خلال المواسم الثلاثة القادمة.
يذكر أن أزمة خرق اللوائح بدأت حينما تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار بعد دفع الشرط الجزائي لبرشلونة وقيمته 222 مليون يورو، إلى جانب التعاقد مع كيليان مبابي مقابل 145 مليون يورو من موناكو بالإضافة إلى 35 مليون كإضافات.
وإذا لم يبع باريس سان جيرمان لاعبين بمبلغ 60 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفي، سيواجه أزمات في أغسطس القادم.
