لجأ المغرب إلى محكمة التحكيم الرياضية للفصل في شكوى تقدم بها للطعن بعقوبات فرضها عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحرمانه خوض النسختين المقبلتين من كأس أمم إفريقيا.
وبالإضافة للشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية، يُعد المغرب لإقامة دعوى أمام المحكمة التجارية في باريس.
وقال الاتحاد المغربي في بيان: "ينص دفتر التحملات أنه في حال وقوع أي خلاف أو نزاع بين الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيجري الاحتكام إلى البند 15 وما يليه".
وأضاف البيان: "يشير هذا البند إلى سوء التفاهم أو اختلاف الرأي أو تباين في وجهات نظر الطرفين، لكن إذا لم يتم التوصل لأي اتفاق فإن النزاع يعرض حصرياً على هيئة تحكيم من 3 قضاة يعينون وفق قواعد التحكيم وغرفة التجارة الدولية على أن يكون مقر هيئة التحكيم المشار إليها في العاصمة الفرنسية باريس".
