خفف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من صرامة قانون اللعب المالي النظيف الذي أقرته لجنة القواعد المالية التابعة للاتحاد FFP وبدأت في تطبيقه منذ 3 مواسم.
موافقة يويفا على تغيير القوانين ما هي إلا استكمال لمحاولة تحسين المنافسة وجعل الأندية أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الجدد.
وتم تقديم برنامج جديد لمنع الأندية من انفاق مبالغ أكثر من إيراداتها السنوية للحد من الخسائر الفادحة في السوق، ومن سيخرق هذا البرنامج سيجد نفسه عرضة للحظر من المنافسة في مسابقات الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن يويفا يخشى من تكرار مأساة نادي بارما الإيطالي، بطل كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية في التسعينيات، والذي أعلن إفلاسه الأسبوع الماضي ليشطب اسمه من كشوفات كرة القدم المحلية والقارية بشكل نهائي.
وكان مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر وجنوى ودينامو موسكو وروما من بين الأندية التي وقعت عليها عقوبات بسبب قواعد اللعب المالي النظيف ليتم تقييد حجم تشكيلاتهم.
وتنص القواعد الجديدة على السماح للأندية التي تود الاستثمار، لكنها تخشى خرق اللعب المالي النظيف، التواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأخذ موافقة على تنفيذ خطة تسوية تطوعية، وأوصى يويفا بتقديم خطة عملة قابلة للتطبيق من أجل التوصل لتلك التسوية.
كما سيمنح الاتحاد استثناءات للأندية التي تعاني من عجز اقتصادي أو التي تمر بمرحلة تقشف أو بمرحلة اعادة بناء على مستوى الأعمال، فضلاً عن السماح للأندية بحذف الإنفاق على الفئات العمرية المختلفة وفرق كرة القدم للسيدات من حسابات اللعب المالي النظيف.
ووصلت عدة شكاوى ليويفا من تلك الأندية وأندية أُخرى تطالب بتخفيف القوانين والعقوبات، ووعد رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني بحلول، وأوفى بوعوده في الاجتماع الذي عقده مع اللجنة التنفيذية لليويفا في العاصمة التشيكية براغ على شرف نهائي كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً.
وبعد اليوم الأول من اجتماع اللجنة التنفيذية، أكد الاتحاد الأوروبي أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يوليو المقبل، وسيسمح للأندية إعادة هيكلة جدول أعمالها ومواصلة الاستثمار.
وقال بلاتيني: "ستوسع اللوائح الجديدة وتعزز من دور العدالة المالية واللعب النظيف بين الأندية، ستبقي على الأهداف العامة للقوانين، نحن نتطور ويمكننا تقديم المزيد من الفرص للأندية من أجل النمو والتنمية بالذات تلك التي تعاني دولها من التقشف".
أما الاتحاد الأوروبي فقال في بيانه: "جاء تحديث لوائح اللعب المالي النظيف لمعالجة بعض الأمور من بينها تشجيع المستثمرين الجدد في إطار روح وجوهر القانون الذي وضع.
"إذا تم رصد نادٍ فيه أية زيادة عن النطاق المسموح في عملية الانفاق سيتم تطبيق شروط صارمة عليه، وعلاوة على ذلك فإن التعديلات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار العيوب التي تواجهها الأندية بسبب الصدمات الاقتصادية المفاجئة أو العيوب الهيكلية وحدة السوق داخل منطقة عمل كل فريق".
ويعتقد رئيس اللجنة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي كارل هاينتز رومينيغيه أن القواعد الجديدة ستزيد من قوة الأندية على المدى الطويل، مع ضمان من حيث المبدأ بعدم المساس بجوهر القوانين القديمة التي وضعت عام 2012.
وقال الألماني: "قواعد اللعب النظيف أداة هامة جداً للأندية من أجل السيطرة على الوضع الاقتصادي، والإصدار الجديد من النظام سيتماشى مع مبادىء اللعب المالي النظيف، وتوفير النظام سيعززها، لذلك تدعو اللجنة الاقتصادية جميع الأندية للحفاظ على دعم النظام المالي للعب النظيف والعمل ضمن إطار القواعد الجديدة".
