قال أمين عام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو أنه سينسحب من السباق على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال السماح لرئيس الاتحاد القاري ميشيل بلاتيني الموقوف راهناً بدخول الانتخابات.
وقال إنفانتينو: “بلاتيني هو رئيسي وأعمل معه منذ تسعة أعوام، من الطبيعي أن أحصل على دعمه، وإلا لما ترشحت. هنالك أمر آخر يجب أن يكون واضحاً: ترشيحي ليس ضد ميشيل، إذا كان قادراً على الترشح سأنسحب، هذا مبدأ ولاء طبيعي، لكني اليوم مرشح بنسبة 100 بالمئة وسأتجه إلى الأمام من كرة القدم الأوروبية إلى العالمية”.
وأوقف بلاتيني من قبل لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا لمدة 90 يوماً بسبب تلقيه “دفعة غير مشروعة” بقيمة مليوني فرنك سويسري من رئيس الاتحاد الدولي الموقوف أيضاً السويسري جوزيف بلاتر عام 2011 عن عمل استشاري قام به لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002 بعقد شفهي.
وبلاتيني هو أحد سبعة أشخاص مرشحين لخلافة بلاتر في رئاسة الفيفا، والآخرون هم: إنفانتينو والشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة والأمير الأردني علي بن الحسين والفرنسي جيروم شامباين والجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل والليبيري موسى بيليتي، وهذه أول مرة يعلن فيها إنفانتينو موقفه الرسمي بعد ترشحه المفاجئ لانتخابات 26 فبراير المقبل.
وشرح إنفانتينو: “يمكنني الاستمرار كأمين عام للاتحاد الأوروبي، ومتابعة انهيار كرة القدم أو تحمل مسؤولياتي والعمل من أجل اللعبة، أن تكون إدارياً لا يعني فقط مشاهدة المباريات، هنالك مسؤوليات أخرى يجب تحملها، ولهذا السبب قبلت بالترشح”.
وعن برنامجه مقارنة مع برنامج بلاتيني قال إنفانتينو أن هنالك الكثير من الأمور المشتركة حول التطوير والإصلاحات “لكن أنا إنفانتينو وبلاتيني هو بلاتيني”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 26 أكتوبر الماضي ترشيح إنفانتينو، الذي يشغل منصب أمين عام يويفا منذ 2009، مؤكداً أنه يحظى بدعم أعضاء اللجنة التنفيذية، في خطوة احتياطية للإبقاء على مرشح أوروبي للرئاسة في حال فشل بلاتيني في تبييض سجله قبل التصويت.
ويمر الاتحاد الدولي بالأزمة الأكثر خطورة في تاريخه منذ اعتقال 7 مسؤولين حاليين وسابقين وتوجيه الاتهام إلى 14 شخصاً آخرين بطلب من القضاء الأميركي في مايو الماضي بتهم فساد ورشاوى وابتزاز وتبييض أموال.
روع العاصفة
استقالة فولفغانغ نيرسباخ من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم، لن تهدأ من روع العاصفة حول ملف مونديال 2006، بل زادت من ارتداداتها، وبات فرانتز بيكنباور أول من سيشعر بها كونها ستضعه في قلب الصورة، أمام أدلة جديدة قد تورطه. من الخطأ الاعتقاد أن الفضيحة حول منح ألمانيا شرف استضافة كأس العالم 2006، ستطوى صفحتها باستقالة نيرسباخ من منصب رئاسة الاتحاد، بل بالعكس.
فعلياً، أراد نيرسباخ عبر استقالته تحمل المسؤولية السياسية عن الفضائح المعلنة والخفية، وبذلك التقليل من الضغط الذي يواجهه الاتحاد، بيته الذي عمل فيه لأكثر من 27 عاماً.
غير أن لهذه الاستقالة ارتدادات، سيكون قيصر الكرة الألمانية، أول من سيشعر بها، لأنه وبعد انسحاب نيرسباخ من المشهد، باتت جميع الأنظار مصوبة حالياً على المهندس الفعلي للحملة التي قادتها ألمانيا عام 2000 للحصول على حق تنظيم مونديال 2006، والمقصود هنا بيكنباور.
ولأن الرأي العام الألماني لن يهدأ إلى حين توضيح ملابسات القضية، كمطلب رفعته أيضاً الأحزاب السياسية المختلفة والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني، سارع راينر كوخ الذي تولى برفقة راينهارد روبول نائب رئيس الاتحاد منصب نيرسباخ بشكل مؤقت، إلى مطالبة بيكنباور “المشاركة بشكل أكبر في محاولة لحل هذه الأزمة”.
وتابع بالقول: “هذا طلب مهم من قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم إليه للإجابة على هذه الأسئلة”.
وموازاة لذلك، تواصل كرة الثلج تدحرجها، فقد تمّ الكشف أمس الثلاثاء عن “مشروع عقد” يعود إلى عام 2000 يقضي بتقديم أموال لدعم اتحاد الكونكاكاف.
ولم يكن الممثل عن الجهة المستفيدة شخصاً آخر سوى جاك وارنر، نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد الكونكاكاف سابقاً، والموقوف على خلفية قضايا الرشاوى والابتزاز، بعد أن تحول إلى أبرز وجوه الفساد بالاتحاد الدولي لكرة القدم، تاريخ هذا العقد يعود إلى السادس من تموز 2000 أي قبل أربعة أيام من تحديد هوية البلد المضيف لمونديال 2006.
وإلى جانب بيكنباور، وقع أيضاً على مسودة العقد فيدور رادمان، ذراع بيكنباور اليمنى، والذي عين فيما بعد عضواً في اللجنة المنظمة لمونديال 2006.
ومن غير المعروف، ما إذا اتخذ العقد في ما بعد صبغة رسمية ودخل حيز التنفيذ أم لا، لكن وجود صيغة أولية لعقد يربط بين اسم القيصر بوارنر في هذا التوقيت، سيكون بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر بيكنباور، فيما لا زال هو ملتزماً الصمت إلى غاية كتابة هذه السطور.
لغط دائر
ويعود آخر بيان صادر عن بيكنباور إلى السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، رد فيه على اللغط الدائر حول مبلغ 6.7 مليون يورو والذي يخشى المحققون وإدارة الضرائب المكلفة بالتحقيقات، أن تكون قد دفعت كرشاوى للفيفا مقابل تأمين الأصوات لصالح فوز ألمانيا بتنظيم المونديال، غير أن بيكنباور أصر على أنها دفعت للفيفا في إطار إنفاق تشغيلي يتعلق بحفل افتتاح كأس العالم.
وهو الحفل الذي لم يُنظم أصلا، ليتضح فيما بعد أن هذه الأموال استخدمت لسداد قرض لرئيس شركة أديداس السابق روبرت لويس-درايفوس المتوفى عام 2009، وفق تسريبات صحيفة “دير شبيغل” الألمانية.
وفي تفسيره للواقعة الشهر الماضي قال نيرسباخ أن القرض الذي حصل عليه لويس-درايفوس كان من أجل تسليمه للفيفا في أعقاب اتفاق وقع بين بيكنباور والسويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا الموقوف، وهو الأمر الذي نفاه بلاتر والفيفا.
والغريب في الأمر أن هذه الأموال دفعت للفيفا في خزينة مجهولة، وعبر قنوات مريبة لم يفك المحققون شفرتها بعد، فالوحيد القادر على تقديم توضيحات بهذا الشأن “هو من يسمي نفسه القيصر”.
وتذكر وسائل إعلام أن صمت المعنيين إلى حد الدمار مؤشر على أن هذه الأموال ربما دفعت إلى جهة إذا عرفت هويتها سيتسبب ذلك في أكبر فضيحة على الإطلاق.
من ناحية أخرى، يبحث الاتحاد الألماني لكرة القدم الخيارات المتاحة بشأن الرئيس الجديد الذي سيخلف نيرسباخ، الذي استقال، في الوقت الذي يعاني فيه الاتحاد من ضغوط كبيرة بسبب إلقاء الضوء على الفضيحة.
وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نيرسباخ سيبقى عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا بعدما ترك منصبه في الاتحاد المحلي: “يمكننا تأكيد أن نيرسباخ أبلغ الفيفا أنه سيبقى عضواً في اللجنة التنفيذية”.
