الحل التوافقي الذي توصلت اليه اللجنة الثلاثية للحوار بشأن الاجور التي تضم ممثلي العمال واصحاب العمل والحكومة برفع الحد الادنى للاجور من 150 دينارا الى 190 دينارا يخدم شريحة محدودة من قوة العمل المحلية اذ تقدر حسب خبراء بحوالي 30 الفا بينما تقدرها ارقام رسمية بـ 50 الفا وتتوزع على العاملين في المكاتب والخدمات وبعض المدارس الصغيرة والمهن البسيطة وتطال عمالة غير ماهرة، والقرار يساعد هذه الفئة على تحسين مستويات المعيشة وتؤهلهم للانتقال الى اوضاع معيشية افضل.
اصحاب العمل كانوا وما زالوا لهم رأي آخر حيث يؤكدون ان رفع الحد الادنى للاجور يزيد كلف الانتاج ويضعف المنافسة في السوق، ويتذرعون بان القرار يستفيد منه العمالة الوافدة لاسيما غير الماهرة، الا ان القرار استثنى الوافدين من تطبيقات القرار علما بان العمالة الوافدة غير الماهرة تحصل على اجور تفوق الحد الادنى للاجور بطرق مختلفة، وان العمالة المحلية لاتستطيع زيادة مداخليها لاسباب عديدة، الا ان استثناء العمالة الوافدة سيؤثر على سمعة الاردن امام المنظمات الدولية المعنية بسوق العمل بخاصة منظمة العمل الدولية التي تدعو للمساواة بين العمال بغض النظر عن الجنسية والجنس والعمر.
ان الغلاء المتراكم محليا ومستوردا ادى الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الماضية لاسيما اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية وان الزيادات على الرواتب والاجور لم تواكب متوالية ارتفاعات الاسعار بخاصة الطاقة والنقل والسلع الاساسية والغذائية، وان رفع الحد الادنى للاجور من شأنه تضييق الفجوة بين احتياجات البسطاء من العمال والاجور، ويبث نوعا من الاطمئنان في سوق العمل المحلي.
ان الاهتمام بالرواتب والاجور وتقديم ضمانات مختلفة للعمال والاستثمار في الموارد البشرية واتاحة فرص افضل لمشاركة المرأة في الانتاج من شأنه تعزيز الجهود الوطنية لاحلال سلس للعمالة المحلية محل العمالة الوافدة التي تضخمت في الاقتصاد الوطني وتشغل قطاعات عمل واسعة لاسيما في الزراعة والبناء والخدمات والصناعة، وتحول سنويا اكثر من مليار دولار خارج الدورة المالية المحلية، بالاضافة الى الضغط المتزايد على الخدمات من مياه وطاقة وسلع غذائية مدعومة تكلف المالية العامة اموالا طائلة ويفترض ان تكون موجهة الى المواطنين.
المواكبة بين الرواتب والاجور من جهة والاحتياجات الاساسية للمواطنين من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من جهة اخرى، وكلما تم اجراء زيادات على الرواتب والاجور سيكون لها انعكاسات ايجابية على الانتاجية وبناء الولاء والانتماء المتبادل بين العامل ورب العمل، اما تفضيل بعض اصحاب العمل والمهن للعمالة الوافدة من شأنه ان يخلق المزيد من التشوهات في السوق المحلي، وان اخطر ما يواجه سوق العمل رصد بطالة من نوع جديد هي بطالة في صفوف الوافدين التي تؤدي الى مخالفات وجرائم من نوع جديد وهو ما نخشاه.
