أشاد عدد من رجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية بقرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تمديد تجميد رسوم سوق العمل حتى نهاية ديسمبر من هذا العام.
وأضافوا أن هذه المبادرة، أشاعت جوا من الارتياح في صفوف التجار والمستثمرين كونها تعد تعبيرا عن إحساس القيادة السياسية في البلاد بالظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الاقتصادي عامة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة من انخفاض في حجم أعمالهم ومبيعاتهم نتيجة الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد في شهري فبراير ومارس الماضيين.
شكر.. وتقدير
أعرب رجل الأعمال عضو مجلس الشورى خالد المؤيد عن تقديره العميق لتمديد تجميد رسوم العمل حتى نهاية العام الحالي حيث يعبر ذلك عن تجاوب مجلس الوزراء وتعاطف سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مع شكاوى رجال الأعمال وتقديره الظروف الصعبة التي تمر بها الحركة التجارية في البحرين في الوقت الحاضر. وقال ان من شأن هذه الخطوة أن تخفف الأعباء المالية عن كاهل رجال الأعمال في هذه الظروف كما أنها خطوة تصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني وهو الهدف الذي طالما تحدث عنه سمو رئيس الوزراء باستمرار حيث يحظى القطاع التجاري باهتمام خاص من قبل سموه.
وأضاف أن قرار تمديد تجميد رسوم العمل يؤكد حرص سمو رئيس الوزراء على متابعة الشأن الاقتصادي في البلاد باستمرار والعمل على تذليل العقبات التي من شأنها أن تؤثر على الحركة الاقتصادية، فهذا القرار محل تقدير كبير لدى رجال الأعمال ويؤدي إلى مزيد من النجاحات الاقتصادية. وأوضح خالد المؤيد أن هذا القرار يمثل استجابة جيدة لتظلمات رجال الأعمال وتقديرا للظروف التي يمر بها هذا القطاع مبديا استغرابه من عدم إقدام الكثير من الجهات ذات العلاقة على تقديم الشكر والامتنان الى سمو رئيس الوزراء على هذه الخطوة الكبيرة.
آلية تنشيط
كما كان لنا اتصال برجل الأعمال خالد المسقطي الذي عقب على الموضوع بالقول: «أعتقد ان القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لكونه يرفع معنويات التجار ورجال الأعمال المحتاجين الى وجود دعم رسمي لمشاكلهم في هذا الظرف»، وتابع: وفي الوقت ذاته، تعتبر هذه الخطوة من ضمن آليات تنشيط الاقتصاد المحلي التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى هذا الأساس أستطيع القول إن القرار جاء في محله ووقته المناسبين.
وأضاف: كما أن القرار يهدف بوضوح الى طمأنة المستثمر ورجل الأعمال والتاجر بأن هناك محاولات من القيادة السياسية لإيجاد سبل لإعادة الوضع الى سابق عهده، ان لم نقل الى الأفضل، وهو بدون شك يؤثر على الناتج المحلي، موضحا أن معدل التنمية كان 5%، وقد تراجع الى 1% في الظرف الراهن، لذا فإننا في القطاع التجاري في أمس الحاجة الى مثل هذه القرارات.
قرار هام
كان لجمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى رجل الأعمال المعروف تعقيب، جاء فيه أن هذا القرار راعى فعلا الظروف الصعبة التي يعانيها رجال الأعمال في البحرين، لذا فإنه يرى ان القرار هام جدا، ويكشف عن جزء من تصورات وضعتها القيادة السياسية في مملكة البحرين لإيجاد حلول للأزمة الراهنة مثلما حصل للتأمينات الاجتماعية عام 1980، وكيف تغلبت الحكومة على الظرف الصعب الذي مرت به في ذلك الوقت. واسترسل في التعقيب على قرار تمديد تجميد دفع الرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بالقول ان للأمر بعدين: الأول: هل المؤسسات الكبيرة لن تتأثر من دفع الرسوم؟ وهل حين تعاد الرسوم، ستعرض على الشركات الكبيرة والصغيرة أم لا؟.. والثاني: قد يكون هناك تأثير على «تمكين» في حال توقف المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية عن الدفع لفترة معينة حيث تقوم «تمكين» باستثمار المبالغ من جهة، ودعم المؤسسات الصغيرة الناشئة ماديا من جهة أخرى، فكيف سيتم تدارك ذلك؟
كما كان لـ «أخبار الخليج» جولة في سوق المنامة، والتقت عددا من أصحاب المؤسسات والمحلات، الذين أفادونا بالردود التالية:
عين الصواب
وصف صاحب محل مقاولات (طلب عدم ذكر اسمه)، ان قرار تمديد إعفاء المؤسسات التجارية والصناعية التي تستخدم عمالة أجنبية 4 شهور أخرى من دفع (رسوم العمل) للهيئة العامة لتنظيم سوق العمل، هو قرار يصب في خانة «عين الصواب»، وينم عن شعور الطرف الذي أصدر القرار بآلام وأوضاع أصحاب المحلات، وبالتالي نقدم الشكر والتقدير للقيادة السياسية على تفهمها في هذا الخصوص.
فيما ذكر رجل أعمال آخر يتعامل في قطاع بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونية بالقرب من شارع باب البحرين (محلات روبين) أن القرار الصحيح هو الإلغاء الكامل لهذا المبلغ، معللا ذلك بأن مؤسسته وغيرها لا تستفيد كثيرا من الخدمات الناتجة عن دفع هذا المبلغ.
دعم المتضررين
وفي محل آخر يتعامل في بيع تذاكر السفر (وكالة جلال للسفريات)، قال مدير المكتب، وهو (آسيوي الجنسية) أن قرار التمديد لأربعة شهور إضافية يكشف حقيقة معاناة أصحاب المحلات والأعمال بسبب التراجع في حجم البيع والشراء في السوق، وبالتالي نأمل أن يعوض مثل هذا القرار المتضررين بعض الشيء، ويعينهم على سداد بعض ما تراكم عليهم من التزامات مالية خلال الفترة الماضية.
لا أرفض التمديد.. ولكن؟
كما قمنا بزيارة مكتب آخر للسفريات (المعتز للسفريات) وطلبنا منه تعليقا حول قرار التمديد، فأجاب المدير قائلا: «أنا لا أرفض التمديد لكني مع الإلغاء الكامل للرسوم»، ويكفي أصحاب المحلات أن يدفعوا رسوم الكهرباء والماء والبلدية وغيرها من التعاملات الرسمية، وقد آن الوقت لأخذ قرار بإلغائه.
واستكمالا لمعرفة مزيد من التعليق على موضوع قرار مكتب رئيس الوزراء بتمديد تجميد رسوم سوق العمل، ذكر صاحب محل تجاري يتعامل في بيع الملابس الجاهزة (محلات مرسيم) «أنا لست مع التجميد، أريد ان تعاد الرسوم، ولكن على كبار رجال الأعمال»، مشيرا الى ان الدولة يفترض ان تأخذ رسوما من الأغنياء ولا تساويهم بالفقراء كما هو الحال في دول كثيرة.
واختتمنا جولتنا بسؤال مقاول بناء وتشييد حول رأيه في تمديد تجميد رسوم العمل، فذكر أن التمديد جيد جدا، لكنه واصل حديثه مستدركا من جهة أخرى (ولو يلغى أفضل)، مبررا الإلغاء بأنه في حال رفعت الحكومة رسومها، سيرفع التاجر وأصحاب الاعمال أسعار بضائعهم وخدماتهم، على المستهلك، وبالتالي، يتبادر الى أذهاننا سؤالا مفاده: من المتضرر حقا من فرض رسوم سوق العمل؟
