دولة الإمارات تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

يشارك وفد من وزارة المالية، برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، في فعاليات الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والتي تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في 29 و30 يونيو الجاري.

ويضم الوفد المشارك كل من سعادة مصبح محمد السويدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والسيد علي حمدان أحمد، مدير إدارة المنظمات المالية الدولية في الوزارة، بالإضافة إلى السيد حمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي الوزير، وبعض المختصين بالوزارة.

وستشهد فعاليات الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والمصادقة على البيانات المالية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فضلاً عن استعراض أبرز التطورات والأحداث والقضايا المالية التي تهم العالم الإسلامي. ومن المقرر أن توقع دولة الإمارات اتفاقية مشتركة مع البنك الإسلامي للتنمية بهدف إنشاء مكتبٍ إقليمي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دبي.

من جانبٍ آخر، سيسلط الاجتماع الضوء على اعتماد وتصديق البيانات المالية والميزانيات العمومية للبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له للعام المالي 2010، فضلاً عن تخصيص 5% من صافي دخل البنك لعمليات منح المساعدة الفنية، و2% من صافي البنك لبرنامج المنح الدراسية للعقول النابغة.

وفي هذا الإطار، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: "تبرز أهمية الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية من خلال السعي لتنفيذ البرامج اللازمة لتطوير مجموعة البنك وتعزيز ملائمة عملياتها الإنمائية لدولها الأعضاء، مما يسمح بالوفاء باحتياجات الدول الأعضاء وتطلعاتها. ويتم ذلك عن طريق تحسين وتطوير محفظة المشاريع والعمل لإيجاد السبل الكفيلة بزيادة مساهمة عمليات المجموعة في تطوير اقتصاديات الدول الأعضاء واعتماد الخطط اللازمة لتفعيل وتطوير آليات العمل الإسلامي المشترك".

ودعا معالي الطاير مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مضاعفة العمليات بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات الدول الأعضاء، مشدداً على ضرورة المضي قدماً نحو الابتكار والتحديث والتطوير في خدمات ومشروعات وأنشطة البنك ومؤسساته، فضلاً عن متابعة عمليات الإصلاح التي تم إطلاقها في عام 2007 بهدف ضمان تلبية احتياجات الشعوب الإسلامية. كما طالب معاليه بفتح قنوات تمويل جديدة وتطوير القنوات الحالية لتعزيز الشراكة والتعاون وتوفير البيئة الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية التي تضمن استدامة النمو ورفع مستوى المعيشة للشعوب الإسلامية.

يأتي ذلك بالتزامن مع مناقشة زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من 150 إلى 400 مليون دينار إسلامي، حيث من المنتظر أن تصادق دولة الإمارات على الزيادة المقررة وأن تكتتب بنفس نسبة المساهمة الحالية أو مضاعفتها لتصل إلى 7.5 مليون ديناراً إسلامياً.

ومن جانبٍ آخر، تُعقد مجموعةٌ من اللقاءات الجانبية على هامش فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، منها اجتماع المجلس الأعلى لصندوق الأقصى والقدس، والاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بالإضافة إلى الاجتماع السنوي الرابع لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والاجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع السادس للجمعية العمومية للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة.

وكان البنك الإسلامي للتنمية قد واصل تحقيق النتائج المالية القوية خلال عام 2010، حيث استطاع البنك المحافظة على المستوى المرتفع لعملياته الائتمانية للعام الثاني على التوالي. وانصبت عمليات البنك على مجالاتٍ أساسية هي التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتنمية البنية التحتية والتعاون الإقليمي والتمويل الإسلامي. كما بلغ إجمالي تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال العام الماضي 6.96 مليار دولاراً أمريكياً تم استخدامها في تمويل 363 مشروعاً. ووصل مجمل الاعتمادات التي تم إقرارها منذ إنشاء البنك إلى 70.3 مليار دولار، علماً بأن هذه الاعتمادات استثمرت في 6895 مشروعاً.

وفي المقابل، سجل صافي دخل البنك الإسلامي للتنمية 161.3 مليون ديناراً إسلامياً، وبنسبة نمو قوية وصلت إلى 29.35%. كما حافظ البنك للعام السابع على التوالي على أعلى تصنيف وهو "AAA"، ما يعكس الدعم القوي الذي يتلقاه البنك من الدول الأعضاء. كما يبرز التصنيف متانة المركز المالي والسياسات المالية المتحفظة التي ينتهجها البنك لإدارة المخاطر.

ويعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسةً ماليةً دولية أنشئت في شهر ديسمبر من عام 1973 بمدينة جدّة، علماً بأنه تم افتتاح البنك بصفةٍ رسمية في 20 أكتوبر من عام 1975 بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعةً ومنفردةً وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويبلغ رأسمال البنك المصرح به 30 مليار دينار إسلامي، علماً بأن رأس المال المكتتب فيه يصل إلى 18 مليار إسلامي ورأس المال المدفوع 4.3 مليار دينار إسلامي. ويتعامل البنك مع الدينار الإسلامي باعتباره عملته الخاصة وهو يعادل وحدة حقوق سحبٍ خاصة.