دراسة لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات توقعت استمرار نمو القطاع خلال الأعوام المقبلة

توقعت دراسة أصدرتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والمسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي، أن يواصل قطاع صناعة الآلات وقطع الغيار المحلي نموه خلال الأعوام المقبلة، وذلك في إطار الطلب المتزايد على وحدات التكييف والتبريد التي يتم تصنيعها محلياً، وخطط توسيع صادرات الإمارات من المعدات الثقيلة وقطع الغيار إلى أسواق جديدة إقليمية وعالمية. 

وسجل قطاع المعدات الثقيلة وقطع الغيار قفزة نوعية في العام 2008، حيث بلغت قيمة استثمارات إمارة دبي في هذا القطاع 319 مليون درهم. وتشكل مصانع أجهزة التكييف والتبريد الجزء الأكبر من القطاع حيث يصل عدد المنشآت المتخصصة في تجميع أجهزة التكييف والثلاجات إلى 46 منشأة، منتشرة في أنحاء الدولة. وتحتل صناعة المضخات الترتيب الثاني، حيث يوجد في الدولة حالياً عشر منشآت لتصنيع المضخات. 

وساهم الطلب الإقليمي المتزايد على وحدات التكييف والثلاجات والمجمدات، في تحقيق نمو ثابت لأعمال الشركات المصنعة لأجهزة التبريد والتكييف في الدولة. وتوقعت الدراسة أن تشكل دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة مركزاً إقليمياً رئيسياً لتصنيع وتجارة وتصدير أجهزة التكييف والتبريد. ويمتلك قطاع صناعة الآلات وقطع الغيار في الدولة أفضلية تنافسية في المنطقة، وذلك بالاستفادة من موقع دبي وسلاسل التوريد التابعة للمنافذ والمرافئ فيها، ما يتيح للشركات العاملة ضمن هذا القطاع خدمات الدعم الفني والصيانة، فضلاً عن المعدات والملحقات اللازمة لقطاع الصناعة في الدول المستهدفة. 

وأشار المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إلى أن دولة الإمارات تنتهج استراتيجية تنموية تعتمد على تطوير القدرات التصنيعية والخدمية ضمن عدد من القطاعات الرئيسية، وبشكل يتواكب مع الطلب المحلي والإقليمي، ويستفيد من التقنيات الحديثة. وقال: "تساهم العلاقات التجارية الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات، وسهولة الوصول إلى الموارد والمواد الأساسية في تعزيز فرص تطوير عدد من القطاعات الصناعية في الدولة، وبالتالي زيادة مساهمة صادرات الدولة من الناتج الإجمالي المحلي".

وأكد العوضي على أهمية التركيز على عناصر رئيسية للاستفادة من النمو الذي يشهده قطاع صناعة الآلات وقطع الغيار، منها تحسين مستوى التقنيات المستخدمة محلياً في القطاع بما يتماشى مع المعايير الصناعية في الدول الأخرى، والارتقاء بجودة المنتجات المصدرة عبر توفير الكفاءات ورؤوس الأموال اللازمة. 

وبلغ حجم واردات المناطق الحرة في دبي، التي تعتبر من المراكز الإقليمية الرئيسية للآلات، في العام 2008، ما قيمته 40 مليار درهم، فيما بلغ حجم الصادارت في الفترة نفسها 25 مليار درهم، وهو ما يعكس الفرص التي يحظى بها القطاع والتي تظهر جلياً في الطلب الكبير على الصناعات المصاحبة لقطاع الآلات وقطع الغيار في الدولة. 

وتعد العراق، وليبيا، ومصر، وباكستان، وقطر، واليمن، وسريلانكا، والسعودية، وألمانيا، وإيران،  من بين أفضل وجهات التصدير المباشر للآلات والمعدات. فيما تعد إيران، والعراق، والسعودية، وأفغانستان، وباكستان، والمملكة المتحدة، وقطر، والهند، وهولندا، من وجهات إعادة التصدير. 

وتتيح زيادة القدرات الصناعية والخدمية، فرصاً  واعدة لصادرات دبي في مختلف دول العالم، وذلك بما يتناسب مع متطلبات تلك الأسواق، حيث تعد رومانيا، وجزر فولكلاند، وكوبا، وجورجيا، وقطر، وطاجيكستان، واليمن، وأوزبكستان، وليسوتو، دولاً مستهدفة لتعزيز صادرات الإمارة من  منتجات التبريد والتجميد. بينما يتوقع تعزيز الصادرات المحلية من المضخات إلى كل من قطر، وسويسرا، وجزر مارشال، وأمريكا، وقيرغستان، وبوتسوانا، ورواندا، والكونغو، وبيتكيرن. وتعتبر دول مثل أمريكا، وتوفالو، وجزر فولكلاند، وجزر فيرجن البريطانية، وقطر، و الكونغو ، وماكاو،  ودول أوروبا، وجزر مارشال ورواندا، من الأسواق الواعدة لمنتجات الصمامات.