اظهرت دراسة صادرة عن المرصد الاقتصادي للجامعة الاردنية بعنوان «الثورات العربية والاصلاح الاقتصادي» انه خلال العقود الماضية قد تفاقمت مؤشرات الفقر والبطالة في معظم الدول العربية، على الرغم من تمحور الثورات العربية حول مطلب اساسي يتمثل بضرورة التغيير وصولا الى انتشار الديمقراطية بمفهومها الواسع بما يضمن احترام حرية الفرد وكرامته.
وتحدثت الدراسة عن النمو الاقتصادي في ظل العولمة وكلفة التكيف الهيكلي والسياسات والحلول المقترحة لها، اذ ادت سياسات التحرير التجاري وانتشار برنامج التصحيح الاقتصادي والخصخصة المصحوبة بالسياسات الاقتصادية الكلية المتشددة وتبني كثير من الدول خلال العقود الثلاثة الاخيرة لاستراتيجيات النمو المقاد بالصادرات الى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية غير مستقرة في كثير من الدول النامية ومن ضمنها معظم دول العالم العربي وخاصة غير النفطية منها، مما ادى الى ان معظم الحالات اقتصر نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في هذه الدول على تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي وتضخم للثروات مصحوب بتدهور ملحوظ في عدالة توزيع الدخل والثروة.
وعلى صعيد كلفة التكيف الهيكلي ركزت جهود الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية خلال الثلاث عقود الماضية على اعادة توجيه السياسات الاقتصادية الكلية لتحقيق اولويات محاربة التضخم وجلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مع تحرير اكبر لتدفقات التجارة ورأس المال، وفي ظل العولمة والتحرر التجاري تقلص دور الدولة بشكل ملحوظ وقل الاهتمام بأهداف تحقيق التشغيل الكامل وعدالة توزيع الدخل، وفي سعي حكومات الدول النامية نحو التصنيع والتنمية وانسجاما مع نظرية التجارة الدولية فقد انتهجت مسارا يركز على تلك القطاعات التي تتمتع فيها بميزة نسبية مما ادى الى اعادة تخصيص الموارد الاقتصادية في هذه الدول.
وكان ابرز الحلول والسياسات المقترحة وفقا للنظرية الاقتصادية الكلية فان التوسع في التوظيف يعتمد بشكل اساسي على نمو الطلب الكلي وبدرجة اقل على السعر النسبي للعمل، ويمكن اقتراح مجموعة من الادوات الاقتصادية المساندة والمكملة للسياسات الاقتصادية الكلية التصحيحية وهي استقطاب الدعم الجماعي للاستراتيجية من خلال اصلاح ودعم منظمات العمال ورجال الاعمال وتوجيههم وحثهم لدعم هذه الاستراتيجية الجديدة، وتفعيل وتطوير متطلبات الحد الادنى للاجور ودعم انشاء او تطوير المؤسسات الداعية لذلك كاتحادات العمال واصحاب العمل والمؤسسات العامة، ودعم التوظيف في القطاع العام من خلال تأسيس حد ادنى للرواتب بما يحسن من الشروط والوظيفية للفئات الدنيا في القطاع الحكومي، وتحسين دخل صغار المنتجين والمزارعين بأيجاد اليات تربط بين اسعار منتجاتهم وبين النمو في الانتاجية الكلية للاقتصاد، وتعديل الانظمة الضريبية نحو مزيد من التصاعدية بما يضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية وبما يدعم من العلاقة بين الصناعات التصديرية سواء الحديثة منها ام التقليدية وبين بقية الاقتصاد الكلي بالاضافة الى نشر ثقافة وقيم الادخار والاستثمار الحقيقي بين ابناء المجتمع والحد من ثقافة الاستهلاك الكمالي وخاصة الذي يعتمد على السلع المستوردة.
