خمسة مقترحات لإصلاح الأزمة العالمية

"يجب أن تكون هناك صفقة جديدة للاقتصاد العالمي، بحيث تعطي إعادة التوازن في التجارة العالمية فرصة لأن يتحقق". نيلز براتلي

يعد تشخيص الأمور الخطأ الذي وقع خلال السنوات القليلة الفائتة وكيف انتهى بنا الحال إلى أن نكون على شفا أزمة أخرى هو الجزء السهل، لكن كيف نخرج من هذه الفوضى الكبيرة؟ ما هي خطة العمل الجزئية والجماعية تلك والتي تعد بها مجموعة العشرين؟ وكيف ستكون؟ رغم أنه ما من إجابات سهلة على هذه الأسئلة هناك خمسة مقترحات ربما تحمل في طياتها يد العون للخروج من الأزمة.

المقترح الأول هو حقن المزيد من رأس المال داخل النظام المصرفي الأوروبي. وصندوق النقد الدولي يصرخ طالبا هذا بشدة، وهو على حق في هذا. فالدعم المتقطع للستة عشر مؤسسة مالية التي رسبت في اختبارات التحمل أو بالكاد نجحت فيها ليس بالأمر الكافي، ورغم أن البنوك الفرنسية الكبرى ماتزال مصرة على أن ما لديها من رساميل يطفيها لتنجو مما هو أكبر وأشد من تخلف اليونان المحتمل عن سداد ديونها، واصلت الأسواق سيرتها الأولى من خوف وترقب. فالمستثمرون لايعرفون أين ستكون الخسائر إن وقعت، إذن المزيد من رأس المال هو الطريقة الأفضل لإيجاد الثقة.

المقترح الثاني هو السماح لليونان بالتخلف عن سداد الديون. فمراكمة التقشف فوق التقشف في اليونان ليس حلا، فالأرقام لاجدوى منها، حتى في ظل تحمل حاملي سندات الدين اليونانية نسبة من الخسائر، كما تم الإعلان عنه في يوليو الفائت. فما من نمو يتحقق في الاقتصاد اليوناني. كما أن الطريق إلى تأسيس اقتصاد قادر على المنافسة طويل جدا. لذا، يجب أن يكون شطب الديون أوسع نطاقا في الأغلب بنسبة 50%. فالتخلف المنظم عن سداد الديون يعني في الواقع خطة لاحتواء العدوى، ولكي يثق المستثمرون أن عدوى اليونان تم حصرها في اليونان وحسب، على منطقة اليورو أن توفر أذرع حماية للبرتغال وأيرلندا وأسبانيا وإيطاليا. وهذا يعني أن تقرر ألمانيا، على وجه التحديد، أية ضمانات مستعدة أن توفرها وما الذي تريده في المقابل.

والمقترح الثالث هو المزيد من التحفيز. فخطر التضخم يذبل سريعا مع نمو الاقتصاد وانخفاض أسعار السلع. وبرامج التحفيز المالي التي توفرها البنوك المركزية تبدو غير كافية. هناك حاجة إلى دواء أقوى. وهذا يعني المزيد من التخفيف الكمي-التيسير النقدي-. لكن إجراءات توفير القروض مباشرة في يد الشركات الصغيرة ربما تكون حلا أنجع.

والمقترح الرابع هو تخفيف التقشف. فخوف المستثمرين الأكبر الآن هو نقص النمو الاقتصادي، ومع انخفاض تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومات إلى ما يقارب الصفر في بعض البلدان، تكتسب قضية الحاجة إلى المزيد من الإنفاق على البنية الأساسية المزيد من القوة. لكن أن تقوم أية حكومة منفردة بتخفيف التقشف، من دون أن تجهز سوق السندات المحلي بها فيه كثير من الزلل المحتمل. وهذه جزئية التحرك الدولي المنسق من أركانها الأساسية.

المقترح الخامس هو تحرير ارتباط عملة الصين المحلية اليوان بالعملات الرئيسية حول العالم. فإقناع الصين أن تخفف من القيود التي تفرضها على قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأمريكي ربما يبدو مهمة مستحيلة، لكن الاختلالات في التجارة العالمية تكمن في قلب الأزمة، يجب أن تكون هناك صفقة جديدة للاقتصاد العالمي، بحيث تعطي إعادة التوازن في التجارة العالمية فرصة لأن يتحقق.

حتى الصين، ودعونا نأمل هذا، يمكنها أن ترى الآن الحاجة الماسة إلى تغيير الاتجاه وإلى تشجيع المزيد من الاستهلاك المحلي لديها وخفض الاعتماد على التصدير كمحرك للنمو.