أقر مجلس الوزراء الاردني مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 مع عجز يقدر بنحو 1027 مليون دينار اردني مقارنة بالعجز المقدر في موازنة 2011 والبالغ نحو 1265 مليون دينار.
وقال وزير المالية أمية طوقان أنه تم تخفيض العجز في الموازنة بعد المنح بواقع 6,1 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل في عام 2012 الى ما نسبته 6,4 في المئة مقارنة مع ما نسبته 2,6 في المئة عام 2011. وتحال الموازنة الى مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسي النواب والاعيان قبل ان تقر بصورتها النهائية وفقا للدستور الاردني.
وبحسب طوقان، فان معظم المؤشرات الاقتصادية تدل على ان الاقتصاد الاردني يمر حاليا بمرحلة استثنائية يقتضي التعامل معها بكل حكمة ومسؤولية، مشيرا الى ان معدلات النمو الاقتصادي انخفضت وان العجوزات المالية في الموازنة العامة للدولة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات تزايدت ما رفع من مستويات المديونية المحلية الاجنبية، فضلا عن هبوط الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل السياحي. واشار طوقان الى سعي الحكومة لتثبيت مستوى الانفاق الجاري لعام 2012 على نفس مستواه في عام 2011 ليصبح في حدود 5839 مليون دينار. واكد تخصيص حوالى 1000 مليون دينار للانفاق الرأسمالي عام 2012 مقارنة بحوالي 4.1012 مليون دينار عام 2011.
والاردن الذي يقارب تعداد سكانه 6,5 مليون نسمة، ذو "دخل متوسط ادنى" وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للارقام الرسمية بـ 14.3% بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ 30%. وسجل معدل التضخم في الاردن عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 15.5% مقارنة مع عام 2007 الا انه انخفض عام 2009 الى 7% والى نحو 5% عامي 2010 و2011. ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية. وقال وزير المالية الاردني السابق محمد ابو حمور في تموز/يوليو الماضي ان مجموع ما تلقته المملكة من هبات ومساعدات عام 2011 تجاوز 1.4 مليار دولار.
