خبير يدعو إلى إنشاء صندوق إحتياطي للإستثمار في المشاريع السياحية في المنطقة

دعا خبير متخصص في قطاع الضيافة الجهات الحكومات المعنية وشركات إدارة الفنادق العاملة في المنطقة إلى النظر في إمكانية انشاء صندوق إحتياطي مشترك يهدف إلى دعم الإستثمار في تطوير مبادرات ومشاريع سياحية متنوعة في مختلف بلدان المنطقة وتعزيز فرص العمل والتوظيف بالنسبة لمواطنيها.

وقال مايكل سكالي، العضو المنتدب لقطاع الضيافة في شركة سفن تايدز للضيافة والإستثمار العقاري، خلال مشاركته في جلسات المؤتمر العربي للإستثمار الفندقي الذي عقد في دبي اليوم ( الأثنين 2 مايو): "لسوء الحظ هناك الكثير من الخريجين الذين تتزايد إعدادهم في المنطقة ممن يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة. وفي إعتقادي ان عامل الفرص الإقتصادية أكثر منه معارضة السياسية شكل سبباً رئيسياً في قيام الإضطرابات التي شهدتها المنطقة مؤخرا".

وأضاف سكالي: "هناك نسبة 90 في المائة من مجموع العاملين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة يعملون في القطاع الحكومي مقارنة بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة في إقتصادات مشابهة في مناطق أخرى. وببساطة أعتقد أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في توظيف المزيد من المواطنين وبالتالي يتوجب على القطاع الخاص القيام بواجبه والمساهمة في هذا الإتجاه".

وأوضح سكالي أمام المشاركين في المؤتمر أن المساهمات المالية للشركات الدولية المتخصصة في ادارة الفنادق المتواجدة في المنطقة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحقيق النجاح لمبادرات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام عن طريق إعادة الإستثمار بجزء من أرباحها المرحلة في السوق المحلية، مشيراً إلى أن هذه الأموال يمكن إستثمارها بشكل متوازي مع الميزانيات القائمة المحددة من قبل الحكومات أو بالتعاون مع كونسورتيوم يضم شركات الفنادق العاملة ومن خلال ذلك يمكن للجميع تحديد المجالات والفرص المرشحة لتحقيق عوائد على الإستثمارات للوجهة المعنية.

وأضاف سكالي: "من المعروف أنه لا توجد ضريبة مفروضة على دخل الشركات في الإمارات العربية المتحدة، (بإستثناء المصارف وشركات النفط)، مقارنة بنسبة 33 في المائة تدفعها الشركات في فرنسا ونحو 28 في المملكة المتحدة و35 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك نحو 100 علامة فندقية دولية في دبي وحدها يمكن أن ترحل ترحل نحو 750 مليون درهم (205 مليون دولار) من أرباحها السنوية للخارج دون الحاجة للإستثمار من جانبها".

وتابع: "في قطاع الضيافة لدينا مسألة مستوى الرواتب التي تدفع للعاملين والتي تعادل نصف ما يحصل عليه موظف الحكومة، يضاف إلى ذلك عدد ساعات العمل التي يعملون خلالها مقارنة بساعات العمل في القطاع الحكومي وهذه من القضايا التي نتابعها بإهتمام".

وتوقع سكالي أن تساهم هذه المبادرة الخاصة بصندوق الإحتياطي في توسيع نطاق الأعمال التجارية والمشاريع ذات العلاقة بقطاع السياحة بالنظر إلى ما ستوفره من إستثمارات مالية، مشيرا إلى أنها ستشجع الكثير من المواطنين على فتح أعمال تجارية خاصة بهم.

وقال: "الملاحظ أن الكثير من مشغلي الفنادق في المنطقة يمارسون الصيد في نفس المياه بمعنى أنهم يوجهون جهودهم لإستقطاب الزوار من نفس الفئات والأسواق التقليدية وفي إعتقادي أن هذه الإستراتيجية لا يمكن أن تستمر في النجاح إذ اننا نحتاج إلى الإنفتاح على أسواق جديدة لجذب المزيد من الزوار. كذلك هناك الكثير من الفئات السياحية التي لم يتم الإستفادة منها بعد في مختلف الأسواق بما فيها الأفراد غير المتزوجين وفئات الشباب الذين تقع أعمارهم بين 18 و30 سنة ومحبي الرياضة والعائلات والباحثين عن السياحة العلاجية وغيرهم. أضف إلى ذلك الحاجة إلى توفير فنادق شاطئية من فئة 4 نجوم في دبي ومرافق عامة على الشواطىء تخدم فئة السواح الذين يعيشون على ميزانيات محدودة تتماشى مع رغباتهم".

وأضاف: "في قطاع السياحة هناك وفرة في فرص الأعمال التي يمكن إدارتها من قبل مواطنين ولكن ذلك يتطلب التخطيط الإستراتيجي للإستثمار فيها. ومن هذه الأعمال تشغيل شركات للسياحة البيئية والموارد الطبيعية ورياضة الصيد بالصقور وحمايتها وشركات رحلات السفاري الصحراوية ورحلات صيد الأسماك والحرف اليدوية والفنية وصناعة السلال ونسج السجاد وصياغة المجوهرات والحلي وترتيب رحلات التصوير وإدارة المطاعم وأسواق المواد الغذائية وبيع الفواكه والأسماك والخضروات الطازجة.

وإختتم سكالي حديثه قائلاً: "في الواقع إن إشراك المواطنين في أعمال قطاع السياحة والفرص التجارية التي يوفرها يعد خطوة إيجابية فهم يتمتعون بروح المبادرة والحس التجاري التي يجب أن تعطى الفرصة لتزدهر. وبصورة عامة يجب على المانحين في صندوق الإحتياطي أن ينظروا إلى مبادرتهم كجزء من الإستثمار في المستقبل من شأنها أن تساهم في تعزيز قطاع السياحة وبناء المزيد من الفنادق والمرافق السياحية وإستقطاب المزيد من الزوار".