قال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي إن السعودية تحتاج إلى تبني سياسات مالية أكثر تحفظًا تأخذ في الاعتبار أي تدهور في أسعار النفط. وأوضح أنه على الرغم من نجاح خطة إطفاء الدين العام التي ساهمت في إبعاد المخاطر السيادية على الاقتصاد الوطني، فإن الحاجة ماسة لتبني سياسات اقتصادية تحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار خصوصًا مع تزايد احتمالات أن يؤدي ضعف الدولار إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
أما على صعيد سياسة سعر صرف الريال مقابل الدولار، فأشار العجاجي إلى أنه يصعب تحديد حجم التكاليف والمخاطر التي ستنطوي على تغيير سياسة سعر الصرف في الوقت الراهن. فالتعويم الكلي للريال «ترك سعر صرف الريال للعرض والطلب» أو الجزئي «التدخل المباشر أو غير المباشر في سعر الصرف» مكلف جدًا ولا يتناسب مع اقتصاد تؤثر فيه أسعار النفط ومواسم الحج والعمرة. وشدد، في تصريحات لصحيفة «الرياض» السعودية، على أنه لا يوجد أي مبرر لطرح موضوع ربط الريال بسلة من عملات في الوقت الحالي، فالفرنك السويسري في حرب مع الين الياباني المثقل بالديون، والجنيه الاسترليني يبحث عن نفسه في خطة تقشف قصرية، واليورو يعاني من فشل النموذج دولة الرفاه القائمة على العجز. وبقية العملات الرئيسة مرتبطة إلى حد ما بالدولار الأميركي.
وأكد العجاجي أن رفع قيمة الريال مقابل الدولار غير مجد للاعتبارات التالية: لا يوجد دليل قطعي على أن الأسعار ستستجيب بشكلٍ ملحوظ لرفع قيمة الريال، بل على العكس، فتجربة بنك الكويت المركزي تثبت عكس ذلك، ففي مايو 2007 قرر بنك الكويت المركزي التخلي عن سياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي والعودة إلى سياسة سلة العملات، ونتيجة لذلك ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار بنسبة 9% خلال الفترة من مايو 2007 إلى يونيو 2008، ومع ذلك سجلت دولة الكويت ثاني أعلى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون بعد دولة قطر. يضاف إلى ذلك انخفاض العلاقة بين التكاليف وسياسات التسعير، ومن ثم فإن انخفاض تكاليف الاستيراد لا يعني انخفاض السعر على المستهلك خاصةً للسلع التي تتميز بارتفاع تكاليف النقل، والتخزين، والإعلان التجاري، والتسويق.
ورأى أن رفع قيمة الريال مقابل الدولار يعني دعمًا شاملاً وعامًا وبنسبة ثابتة لجميع السلع والخدمات المستوردة، هذا يعني أن الدعم سيشمل السلع الكمالية والتفاخرية ولن يميز بينها وبين السلع الضرورية. ولفت إلى أن رفع قيمة الريال مقابل الدولار لن يكون دون مقابل «ليس قرارًا مجانيًا» بل ينطوي على تكاليف عالية جدًا، فإذا افترضنا رفع قيمة الريال بنسبة 20%، فهذا يعني انخفاض إيرادات الدولة من النفط بنفس النسبة، وارتفاع تكاليف الواردات بنفس النسبة.
وأيضًا انخفاض استثمارات المملكة المقدرة بأكثر من 300 مليار دولار بنفس النسبة. واعتبر العجاجي أن أكثر الطبقات المستفيدة من هذه السياسة هي العمالة الأجنبية، حيث تستفيد من ارتفاع قيمة تحويلاتهم للخارج على حساب الميزانية العامة للدولة، فعلى سبيل المثال لو تم رفع قيمة الريال بنسبة 20% فإن قيمة تحويلات الأجانب سترتفع بنفس النسبة، وبما أن تحويلات الأجانب تجاوزت 100 مليار ريال في عام 2010م، فإن حجم التسرب سيزيد على 20 مليار ريال في عام 2011. وقال إن هذه السياسة تنطوي على دعم مباشر للسياحة خارج المملكة. وسيترتب على ذلك انخفاض فائض الميزان التجاري وربما ظهور عجز في السنوات القادمة.
