اعتبر الخبير الاقتصادي مناف الصائغ، الثلاثاء، ان قرار الحكومة العراقية تأجيل حذف الاصفار من العملة "صحيح" ويحمل بعدا اقتصاديا وسياسيا، كون العملية ترافق خططا لتحفيز قطاعي الصناعة والزراعة فضلا عن تزامنها مع فترة انتخابية حساسة.
واضاف عضو هيئة الامناء في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي مناف الصائغ لوكالة انباء (أصوات العراق) ان قرار الحكومة العراقية تأجيل حذف الاصفار من العملة العراقية التي يعتزم البنك المركزي العراقي تطبيقه "صحيح، ويحمل في طياته بعد نظر اقتصادي وسياسيا"، كون العملية "ترافق خطة تهدف الى تحفيز قطاعي الزراعة والصناعة"، وتحتاج الى "عدم الدخول في اجراءات نقدية يمكن ان تؤدي الى انعكاسات غير صحيحة على هذه الفعاليات وبالتالي قد لا تحقق النتائج المرجوة منها".
وكان مجلس الوزراء اعلن اواخر الاسبوع الماضي عن قراراه ايقاف الاجراءات كافة المتعلقة بعملية حذف الاصفار من الدينار حتى اشعار اخر، في حين يصر البنك المركزي العراقي على تنفيذ خطته بدأ من شهر ايلول سبتمبر المقبل، وهي عملية تستغرق سنتين.
وبشكل اجمالي، يقول الخبير ان حذف الاصفار من العملة قرار تتخذه السياسة النقدية "حين يكون هناك تضخم نقدي وحجم كبير للعملة يؤدي الى ارباك المعاملات المالية"، في حين تسعى السياسة النقدية الى "ان تكون العملة التي تستخدمها قوية ومستقرة تجاه العملات الاجنبية".
هذا التضخم بحسب الخبير كان نتيجة لما حصل في العراق من احداث خلال فترة التسعينات من القرن الماضي مرورا باحداث العام 2003 وماحصل من تضخم نقدي وتدني سعر صرف الدينار امام العملات الاجنبية وخصوصا الدينار "اتبع المركزي سياسة نقدية للسيطرة على التضخم وخفظه على اساس التناسق مع السياسة المالية التي تستخدمها وزراة المالية".
البنك المركزي "استطاع الوصول الى سعر ثابت تراوح بين 1170 و1180 دينارا لكل دولار لفترة طويلة"، كما تمكن من "تحقيق احتياطي نقدي وغطاء للعملة العراقية بما يعادل 62 مليار دولار واستطاع ان يعطي قيمة للنقد العراقي".
اما خطة المركزي الجديدة بحذف الاصفار وتغيير العملة فيقول الخبير انها "تأتي لتقليص كمية العملة العراقية المتداولة المقدرة باكثر من 35 تريليون دينار"، للوصول بها الى "نحو 30 مليار دينار بحذف الاصفار، فهي فكرة صحيحة وتصب في مصلحة العملة العراقية".
وعلى الرغم من كون خطة البنك المركزي صحيحة كما يرى الخبير" الا انها "تأتي في وقت غير مناسب ويترافق مع فترة حساسة على المستوى الاقتصادي"، لان الحكومة العراقية "بدات بعملية تحفيز للقطاعين الصناعي والزراعي"، وعلى المستوى السياسي "كون فترة تغيير العملة تاتي في فترة انتخابية حساسة ولا يحتاج المواطن الى ارباكه بحذف الاصفار وتغيير العملة".
ويشهد العراق في الربع الاول من عام 2013 انتخابات مجالس المحافظات، يعقبها خلال العام 2014 الانتخابات النيابية التي سيختار العراقيون بموجبها اعضاء جدد لمجلس النواب العراقي.
وردا على سؤال لوكالة انباء (أصوات العراق) حول الفترة الزمنية التي يمكن ان تطبق خلالها خطة البنك المركزي بحذف الاصفار وتغيير العملة قال الصائغ ان الموضوع "لا يعتمد على فترة زمنية معينة، بل يحتاج الى عوامل عديدة لاسناده".
"فهناك قوانين يجب ان تسن تتعلق بالقطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا مع القطاع العام"، بغية "تحفيزه لايجاد فرص عمل ورفع مستويات الانتاج والمساهمة بالناتج المحلي الاجمالي".
واشار الصائغ الى ان هناك "خططا وبرامج يجب ان يتم العمل بها بالتزامن مع تطوير القطاع النفطي، لتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى وخصوصا الصناعة والزراعة"، لانهما القطاعات "الفاعلة الحقيقية، واعادتهما الى سابق عهدهما لانها كانتا تساهمان بنحو 35% من الناتج الاجمالي في حين لاتتجاوز اليوم نسبة مساهمتها 3%".
ويختم الصائغ حديثه بالقول، "كل هذه الامور يجب اخذها بنظر الاعتبار قبل وضع تاريخ معين للبدء بخطة البنك المركزي في حذف الاصفار وتغيير العملة وهي امور متروكة لقدرة النشاط الاقتصادي بحد ذاته".
