أثار إنشاء مصنع حديد المصريين ببني سويف باستثمارات قطرية مصرية اهتمام الكثيرين من خبراء الاقتصاد في مصر الذين أشادوا بالدور القطري في دعم الاقتصاد المصري وتحريك عجلة الاقتصاد وتنمية الموارد والقضاء على مشكلة البطالة التي تؤرق الشباب المصري وأكدوا الدور الكبير الذي لعبه سعادة الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني لإتمام هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
في البداية أكد مجدالدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن التعاون الجاد بين حكومتي قطر ومصر ورجال الأعمال المصريين والقطريين يحقق النفع المشترك للبلدين، وأشار إلى أن دخول الاستثمارات القطرية من جديد يدل على أن رجال الأعمال القطريين يمتلكون الكثير من الشعور العربي وحبهم في مساندة الاقتصاديات العربية وخاصة المصرية. وأضاف: إن القيادة السياسية بقطر برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حريصة على تقديم الدعم الاقتصادي لمصر، كما أن الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني يتسم بالحب الشديد لمصر ويتفانى في تقديم الخدمات الكبيرة لشعبها. وأشار إلى أن الاستثمار في الحديد آمن والوضع المصري بعد الثورة أكثر أمنًا وأصبح المناخ الاستثماري والإداري دون فساد، ونبه إلى أن صناعة الحديد استراتيجية ولا توجد دولة تستغني عنها ودراسات الجدوى تؤكد حاجة المصريين إليها، فالإنتاج المحلي لا يكفي، وذكر أن اختيار منطقة الصعيد لعمل هذا المشروع عليها اختيار موفق ويحقق اكبر منافسة.
وأشاد محمد المنوفي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر، بإنشاء مصنع «حديد المصريين» بصعيد مصر، ورحب بالإسهامات القطرية التي تعمل على رفع كفاءة الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أن الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني اختار صناعة الحديد لأنها صناعة تحتاج إلى رأس مال كبير لا تستطيع أي دولة إقامة مثل هذه المشاريع إلا بحجم دولة قطر الشقيقة، موضحًا أن قطر دولة غنية قادرة على نوعية هذه الاستثمارات وتشغيل أكبر عدد من الشباب المصري مستهدفين بذلك تحريك عجلة الاقتصاد. وأضاف: إن رجل الأعمال الشيخ محمد بن سحيم اختار سلعة تحتاج إلى رأس مال كبير لن يقدر عليه إلا القطريون، وذكر المنوفي أن مصانع الحديد في مصر قليلة وتنتج كميات قليلة فالمصانع الموجودة في مصر 1/ 1000 من حجم المادة الخام من الحديد غير المستغل حتى الآن، وطالب بضخ القطريين المزيد من رأس المال في المشاريع الكبيرة التي تساعد في حل المشاكل الاقتصادية بمصر وخاصة مشكلة البطالة التي تؤرق الشباب المصري وحكومته. وأكد عادل جزارين، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إقامة أول مصنع للحديد في صعيد مصر خطوة جيدة وبداية مشجعة لتعاون اقتصادي قطري مصري جيد.. مشيرًا إلى أن أهمية هذا المصنع ترجع إلى انه ينتج سلعة مطلوبة جدًا وتم إنشاؤه في الصعيد المليء بالأيدي العاملة. وقال إنه يتمنى دخول استثمارات قطرية في مجال صناعة السيارات خاصة أننا مقبلون على صناعة سيارة مصرية، راجيًا أن تؤسس برأسمال مصري قطري. وأشار إلى أن مجال السيارات ينتمي إلى قطاع صناعي كبير به مئات من الصناعات المغذية ومن الممكن يكون مشروعًا قوميًا ضخمًا، وأضاف إن مجال السيارات يقوم بجواره 600 مصنع آخر منها مصانع الحديد التي جزء من إنتاجها يتجه إلى صناعة السيارات.
وأكد حمدي عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم والتنمية الإدارية، أن افتتاح مصنع قطري مصري للحديد خطوة إيجابية نحو تفعيل العلاقات المصرية القطرية وتوجيه الدعم القطري إلى مصر. وأشار إلى أن الصعيد محروم من التنمية ومن فرص العمل والخدمات وبه بطالة مرتفعة ومن ثم فإن توجه قطر نحو الصعيد معناه إقامة خدمات بشكل كبير وزيادة الإنتاج والعرض مما يتسبب في حفض الأسعار وتقليص الاحتكار. وأضاف: إن السوق المصرية شهدت حالة من الركود إبان ثورة 25 يناير، لكن متوقع بعد فترة قصيرة نمو النشاط العقاري، وطالب القائمين على المصنع بالتوسع في الإنتاج لتحقيق عوائد مرتفعة والتوجه إلى التصدير، موضحًا أن رؤية المستثمر القطري في السوق المصرية صائبة فالعمالة متوفرة ورخيصة والخامات والطاقة كثيرة. وأشار حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، إلى أن التعامل بين الجانبين المصري والقطري لابد أن يبنى على تحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين وأن يوفر الجانب المصري العمالة والمادة الخام وعلى المستثمر تعليم المصريين التكنولوجيا الحديثة وتوفير السلع للسوق المحلية وتصدير الفائض. وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن إنشاء مصنع لإنتاج الحديد في صعيد مصر باستثمارات قطرية بداية حقيقيه لتدفق الاستثمارات القطرية داخل مصر وتأكيد لدعم قطر للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتميز باختيار الموقع الذي يعد موقعًا واكتشافًا جديدًا، فمعظم مصانع الحديد الموجودة في مصر في شمال البلاد، وهذا يعد من أول المصانع التي يتم افتتاحها في جنوب مصر، موضحًا أن هذا المصنع بادره أمل لتدفق الاستثمارات العربية داخل مصر بعد ثورة 25 يناير. وأضاف: إن المصنع الجديد من المتوقع أن يوفر على الأقل 2500 فرصه عمل ثابتة، بالإضافة إلى 5000 فرصة عمل غير مباشرة، وذكر أن هذا المصنع يمثل نقلة حضارية مهمة لمنطقة الصعيد، خاصة بعد حرمان منطقة الصعيد لسنوات طويلة من الخدمات التي تشجع جذب المستثمرين. وأشار إلى أن قيام الشركة الجديدة القطرية المصرية بالتعاقد مع شركات أجنبية عالمية لإنشاء مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصنع يعطي فرصة حقيقية للاستفادة من الخبرات الأجنبية في ذات المجال والوقوف على التكنولوجيا الجديدة في تلك الصناعات، موضحًا أن هذا المصنع يعتبر بمثابة بداية حقيقية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر بعد ثورة يناير، مطالبًا الحكومة المصرية بأن تقوم بتذليل كافة العقبات والمعوقات أمام هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات وعلى الأخص الدعم المعنوي لجذب مزيد من الاستثمارات. وأشاد بإقدام المستثمر الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني نحو الاستثمار في مصر في الفترة الحالية، معتبرًا أنها جرأة وتوجه عام من دولة قطر لدفع عملية الاستثمار داخل مصر لتدعيم الاقتصاد المصرا.
