أعلن اليوم قسم لاندمارك للتقييم التابع لشركة لاندمارك للعقارات والذي يعمل بشكل وثيق مع أبرز المحللين لدى لاندمارك الاستشارية، عن زيادة في طلبات التقييم العقارية من قبل المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لأغراض الهجرة وإجراءات الطلاق خلال العام 2010.
وقد شهد قسم لاندمارك للتقييم زيادة ملحوظة بنسبة 50 بالمائة في طلبات التقييم العقارية لأغراض الهجرة وتحديداً إلى كندا على مدى الأشهر الستة الماضية. وفي هذا الصدد، قال سعيد هاشمي، رئيس قسم التقييمات التابع لشركة لاندمارك العقارية: "عادة ما تطلب الدول التي يرغب الأشخاص بالهجرة إليها إيضاحات بإجمالي الأصول التي يمتلكها الشخص لتضمينها عند تقديم طلب الهجرة. وفي معظم الحالات، فإن أكبر الأصول التي يمتلكها الأشخاص هي العقارات".
وأفاد هاشمي إلى أن عمليات التقييم الخاصة بإجراءات الطلاق تشهد تزايداً في الوقت الحالي، وقال: "تطلب المحكمة خلال إجراءات الطلاق توضيحات بكافة الأصول التابعة للمطلق بهدف تقييمها وتحديدها وتقسيم الممتلكات بالشكل الأنسب. كما شهدنا عدد من طلبات التقييم العقارية لأغراض حصر الإرث، والتي تعد إلى جانب إجراءات الطلاق أمور شخصية جداً يمكن أن تقود إلى قرارات حياتية حاسمة".
كما قامت الكثير من الشركات بعمليات تقييم خاصة لتدقيق حسابات أخر العام ولأغراض إستراتيجية خاصة بالشركات خلال السنة المالية نظراً للتحول والتغير الكبير في أسعار العقارات خلال العام 2010.
وتابع هاشمي قائلاً: "كانت عمليات التقييم تجرى بشكل تقليدي لأغراض الإقراض البنكي، إلا أن هذا التوجه قد تغير مع تشدد البنوك في عمليات الإقراض والتمويل خلال السنة الماضية. وبالإضافة إلى إجراءات الإقراض البنكية، تطلب الكثير من عمليات التقييم لأغراض التدقيق والحسابات مع توجه الشركات لإعادة تقييم الميزانيات، الأمر الهام جداً ضمن المناخ الاقتصادي الحالي الذي شهد تغير كبير في القيم على مدى السنتين الماضيتين".
ويقوم فريق التقييم العقاري بعمليات التقييم والتفحص للعملاء للكثير من الأسباب كالقروض البنكية، والميزانيات العامة وحسابات الشركات، وعمليات حصر الإرث، وعمليات الشراء، عمليات التعويم الخاصة بالأسواق المالية، وتقييمات المحافظ الاستثمارية، واستراتيجيات الشركات، عمليات إدارة وتصفية الممتلكات.
