جهاز أبوظبي يعرض مسودة سياسة الزراعة وسلامة الغذاء على ممثلي قطاع صناعة وتجارة الغذاء

عرض جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مسودة وثيقة السياسات العامة المشتركة لقطاعي الزراعة وسلامة الغذاء إضافة إلى مجموعة السياسات التفصيلية الخاصة بسلامة الغذاء لإمارة أبوظبي على شركائه الاستراتيجيين من قطاع صناعة وتجارة الأغذية وذلك خلال ورشة عمل نظمها الجهاز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وفي مقرها بحضور سعادة راشد الشريقي مدير عام الجهاز والمدراء التنفيذيون وعدد كبير من مسئولي وموظفي الجهاز وممثلي القطاع الخاص.

وأكد سعادة راشد الشريقي مدير عام الجهاز خلال كلمته الافتتاحية أن الاجتماع مع ممثلي هذا القطاع الحيوي يأتي تجسيداً لمساعي الجهاز الدائمة لفتح قنوات التواصل بشكل شفاف مع شركائه الاستراتيجيين من القطاع الخاص  بهدف إطلاعهم على مسودة الوثيقة وأخذ الملاحظات البناءة لإثراء الرؤى المستقبلية للجهاز والهادفة لحماية صحة المستهلك المواطن والمقيم والزائر لإمارة أبوظبي.

وقال سعادته إن إحدى أولويات الجهاز هي إعداد وتطوير التشريعات والسياسات وبرامج التطبيق الخاصة بالرقابة على سلامة الأغذية والزراعة باعتبار ذلك عاملاً رئيسياً لحماية صحة المستهلك، كذلك نشر المعرفة والتوعية في المجتمع حول سلامة الأغذية، وضمان توفير مواد غذائية صالحة وآمنة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية للإمارة، ولابد هنا من مشاورة شركاء الجهاز من القطاع الخاص الذي يقدم طروحاته التي تفيد بلورة الرؤية العامة لصالح قطاعات الغذاء في الإمارة وحماية صحة المستهك.

وأضاف سعادته: "وحيث أن اللبنة الأساسية تكمن في إيجاد بنية تحتية تشريعية تهدف إلى وضع السياسات العامة والتشريعات المعنية بشكل يضمن الشفافية والحيادية وتنظيم العمل المؤسسي وتوضيح الدور الرقابي ومسئولية القطاع الخاص في حماية المستهلك، فقد جاء إعداد وثيقة السياسات لينسجم مع مع المخرجات الحكومية الرئيسية والتي تشمل ضمان سلامة الغذاء وتأمين الإمدادات الغذائية إضافة إلى التنمية المستدامة لقطاع الزراعة وبالمستوى الذي يحقق رؤية الجهاز بأن يكون مؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة وسلامة الغذاء."

وأوضح سعادته أن هذه الوثيقة تعتبر مثالاً رائداً في وضع الأسس لعمل الجهاز ومسئولياته في نطاق عمله الشمولي خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية "من المزرعة إلى المائدة"، حيث تم التركيز على العديد من السياسات العامة المشتركة والمتناغمة مع المتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية، مشيراً إلى المسودة الخاصة بالسياسات يتم صياغتها بمنتهى الدقة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء من أصحاب الخبرة الواسعة والمتنوعة تمكيناً لطرح أفضل الممارسات العالمية المعمول بها  مع مراعاة الخصوصية المحلية لواقع قطاع الزراعة والغذاء بإمارة أبوظبي.

من جانبها استعرضت سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في الجهاز السياسات العامة للزراعة وسلامة الغذاء والتي تشمل عشر سياسات أساسية وهي السلسلة الغذائية، تحليل المخاطر- إطار عمل إدارة المخاطر، النموذج التشريعي لإمارة أبوظبي، الممارسات التشغيلية الجيدة وأساسيات نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة "الهاسب"، المصداقية وكفاءة الأداء، الشفافية من خلال التواصل والتشاور مع الشركاء، المواءمة والاتساق مع المواقيق والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات منظمة التجارة الدولية بشأن الصحة والصحة النباتية (sps) والعوائق الفنية أمام التجارة الدولية (TBT)، بالإضافة إلى التوافق عبر دولة الإمارات، وإدارة الأداء وأخيراً التتبع.

كما تطرقت سعادتها للسياسات الخاصة بسلامة الغذاء والتي تشمل تحديد المسئوليات والأدوار للاعبين الرئيسيين، إجراءات الترخيص والتجسيل والمصادقة والاعتراف والاعتماد والموافقة، التحقق، البطاقة الغذائيةوالتعريف بمكونات المادة الغذائية، الأغذية الحلال، تجارة المواد الغذائية (الاستيراد والتصدير)، الأدوات والوسائل العملية للإنفاذ والتطبيق، توفر الكفاءات، الاستجابة لحوادث الغذاء (استدعاء وسحب المنتجات)، صلاحيات المفتشين (موظفي الضبط القضائي)، إنفاذ التشريعات وتطبيق المخالفات والعقوبات، وأيخراً تعزيز توعية المستهلك والتعليم في القطاع الغذائية.

وأكدت سعادتها أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية  حريص على تفعيل استراتيجية الاتصال مع الشركاء من خلال استقبال كافة الآراء والاقتراحات التي يقدمها ممثلو القطاع الخاص العاملون في مجال صناعة وتجارة الغذاء وذلك لتوسيع دائرة التواصل وتبادل الآراء للوصول إلى النظم والتشريعات المثلى التي تخدم كافة الجهات المعنية بالغذاء في إمارة أبوظبي.

وقالت سعادتها إن الجهاز يسعى إلى التطوير المستمر والمناسب للسياسات والتشريعات في مجالات الزراعة وسلامة الغذاء بهدف تطوير بنية تحتية تشريعية تؤدي إلى تنظيم أنشطة تداول المادة الغذائية خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وحماية صحة المستهلك، وذلك من خلال عرض أكبر قدر من أفكار أقطاب صناعة الغذائية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من ذلك هو ضمان الفهم الموحد والمتعمق لبنود التشريعات والأنظمة الصادرة من الجهاز.

وأشارت سعادتها إلى أن القطاع الخاص يشارك بطريقة فاعلة مع الجهاز في سبيل توفير التشريعات الواضحة والمستقرة لضمان تبنيها، موضحة أن الجهاز حريص على الوفاء بتوقعات القطاع الخاص وتطبيق التشريعات لضمان توفير وسلامة الأغذية، خاصة وأن الجهاز يقدم دوماً مبادرات تتعلق بتطوير التشريعات والبرامج التثقيفية والتوعوية مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وذلك بهدف المساعدة في دعم عمل القطاع الخاص بطريقة أكثر فعالية.