تعد معوقات الاستثمار في الاقتصاد المصري من أهم ما يواجه المستثمرين في مصر والبيروقراطية الإدارية وتدريب العاملين وتحديث القوانين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع النقل والطرق وقطاع التوزيع والتجارة الداخلية والقطاع الزراعي تعد أهم هذه المعوقات. والخطوات والإجراءات التنفيذية للحصول علي الأراضي وكذلك المواطنين المعنيين بها "16 إجراء للحصول علي الأرض بمقابل" تضاف علي كاهل المستثمر. وتعدد جهات الموافقة علي الأرض ــ وزارات مثل "الدفاع والداخلية والبيئة والصناعة والزراعة.. إلخ". وهيئات مثل "الآثار والمحاجر والمناجم والطيران والطرق والكباري" كلها شروط مجحفة ومضيعة للوقت. إلي جانب الأسعار العالية للبدء في أي مشروع.. وعدم توافر المساحات المجهزة بالمرافق والبنية الأساسية بالقدر الكافي لإقامة المشروعات. وصعوبة إدخال المرافق "7 إجراءات تستغرق 3 أشهر" وارتفاع تكلفة توصيل المرافق تضاف إلى سابقيها.
من هنا واجب علي الحكومة مراجعة مستندات وإجراءات الحصول علي الأرض وإلغاء غير الضروري منها. كذلك يجب وضع معايير لسرعة تنفيذ العمل في الإدارات الحكومية مدة زمنية لكل جزئية من الإجراءات المطلوبة وتحقيق مبدأ التزامن في الإجراءات خاصة الطويلة منها والارتقاء بأداء الموظفين وتشديد الرقابة عليهم. في ظل معايير محددة لتوقيتات تقديم الخدمة للمستثمر وربط الحوافز للمواطنين بأدائهم.
من جهة أخري يجب نشر بيانات جميع الأراضي المتاحة لشتي أنواع الاستثمار علي موقع الهيئة العامة للاستثمار "الموقع ــ المساحة ــ الأسعار ــ الأنشطة المناسبة ــ الترفيق". إلي جانب إلزام المطور الصناعي المتمثل في هيئات المرافق المختلفة ــ الهيئة العامة للاستثمار ــ الهيئة العامة للتنمية الصناعية" بعدم المضاربة في الأراضي المخصصة للمشروع وعدم المغالاة في أسعار بيعها والخدمات المصاحبة لها وإنشاء نظام بديل بالتوازي بحيث تتولي إحدي الجهات الحكومية ترفيق الأراضي بالتكلفة الحقيقية شريطة أن تمول هذه التكلفة من قبل المستثمرين مقدماً ووفقاً لسعر التكلفة. ويجب وضع شروط ملزمة للمستثمرين بسرعة البدء في مشروعاتهم وعدم التحايل وبيع مثل هذه الأراضي للغير ويثبت الجدية في الإنشاء.
في النهاية يجب على الدولة سرعة البدء في هذه الإجراءات حتي تتحقق لمصرنا الكرامة والعزة والتقدم والتنمية الحقيقية.
