باشرت "تونس الجديدة" بتعويض عائلات "شهداء الثورة" بعد ثلاثة اسابيع من سقوط الرئيس زين العابدين بن علي، بينما تحاول باريس وتونس رسم معالم علاقاتها الجديدة.
وبدات السلطات الانتقالية الخميس تمنح تعويضات لعائلات الاشخاص الذين قتلوا في ضاحية بن عروس بتونس خلال اسابيع الاضطرابات التي ادت الى سقوط النظام.
وافاد بيان رسمي ان الحكومة قررت دفع تعويضات قدرها عشرون الف دينار (10300 يورو) لكل قتيل وثلاثة الاف دينار (1546 يورو) لكل جريح.
وقد اعلن رئيس بعثة المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة بكر ندايي في الاول من شباط/فبراير سقوط ما لا يقل عن 219 قتيلا و510 جرحى.
واوضح في مؤتمر صحافي ان 147 شخصا قتلوا في الاضطرابات و72 اخرون في السجون. وتعتبر هذه الارقام "موقتة" حيث ان الامم المتحدة ما زالت تواصل تحقيقاتها كما اضاف.
وفي دلالة على عودة الحياة الى طبيعها خلال الايام الاخيرة، اعلنت حكومة محمد الغنوشي استئناف توقيت العمل العادي في الادارات العامة اعتبارا من الاثنين.
وقد توقف هذا التوقيت "المزدوج" في حصتين الاولى من الساعة 08,30 الى 13,00 والثانية من 15,00 الى 17,45، خلال اسابيع الانتفاضة المضطربة وبداية المرحلة الانتقالية وظل الموظفون يقتصرون على العمل صباحا فقط.
وما زالت البلاد تشهد حركات اضراب قصيرة في بعض القطاعات (النقل العام وموظفي الخطوط الجوية الموسميين) وبعض التظاهرات الصغيرة (احتجاج موظفي الاذاعة الوطنية على تعيينات مدراء جدد بدون استشارتهم).
لكن عموما استانف الاقتصاد نشاطه لا سيما في ميناء رادس (تونس) الذي يشمل 70 بالمئة من نشاط التصدير والاستيراد في البلاد.
وبشان السياحة، وهي قطاع حيوي، يتوقع وصول وفد من مجمل الشركات الجوية ووكالات السفر الفرنسية الاسبوع المقبل الى تونس لمقابلة السلطات في حين يطال حظر التجول المفروض في البلاد منذ 13 كانون الثاني/يناير، نشاطهم بقوة.
