الرئيس ورئيس الوزراء يستقيلان من الحزب الحاكم في تونس

تاريخ النشر: 18 يناير 2011 - 05:26 GMT
الرئيس التونسي بالانابة فؤاد المبزع
الرئيس التونسي بالانابة فؤاد المبزع

 

قدم الرئيس التونسي بالانابة ورئيس الوزراء استقالتهما من حزب زين العابدين بن علي، بعدما هدد اتحاد الشغل وحزبان معارضان بالانسحاب من الحكومة ما لم يتخل وزراء حزب الرئيس المخلوع عن عضويتهم في الحزب.
وقالت وكالة الانباء التونسية الحكومية ان الرئيس التونسي بالانابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي قدما الثلاثاء استقالتهما من حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال التلفزيون التونسي انه سعيا لفصل الدولة عن الحزب استقال الرئيس فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
ويمكن أن تسهم هذه الخطوة في انقاذ الحكومة المؤقتة التي أعلنت تشكيلتها يوم الاثنين ورفضها المحتجون مطالبين بأن يخرج الحزب الحاكم من السلطة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض ان زعيمه مصطفى بن جعفر استقال من حكومة الوحدة الوطنية احتجاجا على وجود وزراء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه بن علي فيها.
وقال الهادي رضواني وهو عضو كبير في الحزب لرويترز ان بن جعفر "استقال احتجاجا على هذه العناصر من الحزب الحاكم". وكان بن جعفر اختير وزيرا للصحة.
كما قال التلفزيون التونسي الحكومي الثلاثاء ان حزب التجديد المعارض سينسحب من الحكومة الائتلافية اذا لم يتخل الوزراء من حزب بن علي عن عضوية الحزب.
وقال بيان للحزب تلي عبر التلفزيون التونسي ان الوزراء يجب ايضا أن يعيدوا الى الدولة كل الممتلكات التي حصلوا عليها من خلال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
واختير زعيم حزب التجديد احمد ابراهيم وزيرا للتعليم العالي في الحكومة المؤقتة التي اعلنت يوم الاثنين. وابراهيم أحد ثلاثة من زعماء المعارضة ينضمون الى حكومة تقودها شخصية من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتضم مسؤولين كبارا من الحزب.
وكان من شان انسحاب ابراهيم ان يمثل ضربة لحكومة الوحدة الوطنية. 
ومن جانبه، أعلن اتحاد الشغل التونسي الثلاثاء ان ثلاثة وزراء يمثلونه سينسحبون وجميعهم يشغلون مناصب صغيرة.
وضمت الحكومة التي أعلنها الغنوشي الاثنين العديد من الوجوه القديمة في حكومة بن علي.
ولم يترك الغنوشي رئاسة الوزراء كما لم يتغير وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية.
وعين نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي وزيرا للتنمية الجهوية كما عين مصطفى بن جعفر من المنتدى الديمقراطي للحرية والعمل وزيرا للصحة.