امتنع أربعة وزراء ، بينهم وزير من المعارضة ، في حكومة تقاسم السلطة الانتقالية الجديدة بتونس عن أداء اليمين اليوم الثلاثاء خلال مراسم أداء الحكومة التونسية للقسم.
وتنحى ثلاثة وزراء من الاتحاد الشغل في وقت سابق اليوم الثلاثاء ، بينما تغيب الوزير الرابع وهو مصطفى بن جعفر ، زعيم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن مراسم أداء اليمين.
وكان اتحاد الشغل التونسي يوم الثلاثاء ان ثلاثة وزراء يمثلونه سينسحبون من حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت هذا الاسبوع.
وقال عبيد البريكي مساعد الامين العام لاتحاد الشغل للتلفزيون التونسي ان القرار اتخذ بسبب استمرار وجود أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الحكومة.
وأضاف أن القرار هو استجابة لمطالب الناس في الشوارع.
والوزراء الثلاثة الذين أسندت اليهم مناصب صغيرة في الحكومة الجديدة هم حسين ديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل ووزيرا دولة هما عبد الجليل البدوي وأنور بن قدور.
وقال التلفزيون التونسي الحكومي يوم الثلاثاء ان حزب التجديد المعارض سينسحب من الحكومة الائتلافية اذا لم يتخل الوزراء من حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عن عضوية الحزب.
وقال بيان للحزب تلي عبر التلفزيون التونسي ان الوزراء يجب ايضا ان يعيدوا الى الدولة كل الممتلكات التي حصلوا عليها من خلال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه بن علي.
واختير زعيم حزب التجديد احمد ابراهيم وزيرا للتعليم العالي في الحكومة المؤقتة التي اعلنت يوم الاثنين.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي يوم الاثنين حكومة جديدة ضمت العديد من الوجوه القديمة في حكومة بن علي وثلاثة من قادة المعارضة.
ولم يترك الغنوشي رئاسة الوزراء كما لم يتغير وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية. وكثير من الوزراء أعضاء في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يمثل قاعدة نفوذ بن علي طوال حكمه الذي امتد 23 عاما.
واستخدمت الشرطة التونسية يوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج على الحكومة الجديدة ورفع محتجون لافتات كتب عليها "لا للتجمع."
وفر بن علي الى السعودية الاسبوع الماضي بعد أسابيع من احتجاجات شعبية لم يسبق لها مثيل على الفقر والفساد والقمع السياسي في تونس التي يصل عدد سكانها الى عشرة ملايين نسمة.
ودعا وزير الخارجية كمال مرجان الذي أعيد تعيينه في الحكومة الجديدة الثلاثاء إلى "عدم الخلط" بين جهاز الأمن الرئاسي الذي كان تابعا للرئيس السابق زين العابدين بن علي وقوات الأمن الداخلي التي تتعاون مع الجيش في حفظ الأمن.
وقال مرجان في مؤتمر صحافي في شرم الشيخ حيث يشارك في الأعمال التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية الثانية التي تلتئم الأربعاء في هذا المنتجع المصري انه "لا توجد خلافات بين الجيش والشرطة في تونس".
وأكد انه "لا يجب الخلط بين جهاز الأمن الرئاسي في تونس الذي بالفعل وقعت اشتباكات بينه وبين قوات الجيش أمام القصر الجمهوري وبين قوات الأمن الداخلي التي تتعاون مع الجيش فى حفظ الأمن".
وكانت اشتباكات وقعت بين الأمن الرئاسي والجيش في تونس بعد سقوط بن علي وفراره من تونس يوم الجمعة الماضي.
واعتبر مرجان أن الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها الاثنين في تونس "حكومة مؤقتة ووطنية وتضم كفاءات على درجة عالية من المصداقية تنتمى الى الاحزاب السياسية من كافة الاطياف بما فيها الحزب الشيوعى جنبا الى جنب مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات".
