أعلن حاكم البنك المركزي التونسي أمس أن الاقتصاد التونسي سجل انكماشاً بعد نمو سلبي شهده أثناء فصلين متتاليين من العام 2011، موضحاً في الوقت نفسه أن الوضع ليس حرجاً.
ونقلت وكالة أنباء تونس "أفريقيا للأنباء" عن حاكم البنك المركزي مصطفى النابلي قوله في مؤتمر صحافي الجمعة في تونس أن الاقتصاد الوطني تجاوز مرحلة الخطر.
ودفع معدل النمو في الفصل الأول فاتورة الثورة فتدهور إلى -3,3%، ثم تحسن الاقتصاد التونسي في الفصل الثاني من دون أن يتجاوز مع ذلك عتبة 0% من النمو.
وبحسب النابلي، فإنه يتعين تحقيق نمو اقتصادي ثابت خلال السنتين المقبلتين لتسريع العملية الانتقالية الديموقراطية في البلاد.
وضخ البنك المركزي التونسي سيولة بقيمة 3 مليارات دينار (1,52 مليار يورو) لحساب المصارف بما يسمح لها بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي.
وفي نهاية حزيران، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تخفيض معدل الفائدة الرئيسية للبنك المركزي 50 نقطة فخفضها من 4,5% الى 4% بهدف دعم التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي والتعويض عن الخفض الذي سجله معدل النمو.
وفي أيار، توقع المعهد المالي الدولي، وهو مركز ابحاث في واشنطن انشأته اكبر المصارف في أكثر من 70 دولة، حالات انكماش هذه السنة في خمس دول عربية هي إضافة إلى تونس، مصر وليبيا وسوريا واليمن.
