تستمر الاعتصامات المتنقلة من منطقة إلى أخرى، احتجاجاً على التقنين العشوائي، والمتزايد من جهة، وعلى ارتفاع أسعار المحروقات المستعملة للتدفئة في المناطق الجبلية والجردية، ويرافق تلك الاعتصامات قطع للطرق، في ظل استمرار مياومي مؤسسة كهرباء لبنان في إضرابهم المفتوح. وقد برز أمس تذكير من "شركة كهرباء زحلة"، باستطاعتها إزاحة شبح العتمة عن البقاع الأوسط، فيما لو اعتمد مشروعها المتضمن الترخيص بإنتاج الطاقة.
وقد شهدت منطقة اقليم الخروب اعتصاما أمس، ولليوم الثالث على التوالي، حيث أقدم عدد من الشبان على إقفال الأوتوستراد الساحلي في بلدة الجية، بالقرب من مفرق بلدة برجا، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. وعملت القوى الامنية على معالجة الوضع. وفي بعلبك، قام عدد من المحتجين على الوضع المعيشي وغلاء المحروقات، بإقفال الطريق الدولية في منطقة رسم الحدث والنبي عثمان، وذلك لمرتين أمس، حيث فتح الجيش اللبناني الطريق قبل الظهر بالقوة، لمرور بعض الحالات الإنسانية، ثم ما لبث المحتجون أن أقفلوها من جديد.
وفي ظل الواقع المأساوي الذي تعيشه منطقة البقاع الأوسط (سامر الحسيني)، أكد المدير العام لـ"شركة كهرباء زحلة" المهندس أسعد نكد على أن "الشركة قادرة على حل أم المشاكل في البقاع، أي التقنين، وتأمين التيار الكهربائي لكافة المناطق والقرى التي تتغذى من كهرباء زحلة حاليا، وذلك في فترة سنة و نصف السنة، مع التوفير في الأكلاف المالية بنسبة تتجاوز 30 بالمئة، عما يتكبده المواطن البقاعي"، الذي بات ضحية وجشع أصحاب المولدات الخاصة، في ظل تقنين مفروض من كهرباء لبنان، تجاوز الثماني عشرة ساعة يوميا. كلام نكد جاء خلال استقباله عدة وفود من مختلف القطاعات الاقتصادية والأهلية للاستفسار عن مشروعه الإنمائي.
وقال نكد إنه يملك المقترح القانوني والعملي لحلّ أزمة الكهرباء المستفحلة، ضمن نطاق امتياز الشركة. وقدمت الشركة مشروعها في العام 2008، و"لو وافقت عليه الدولة في حينه كان البقاع الأوسط ينعم اليوم بتغذية 24 على 24"، مؤكداً أن "دفتر شروط إنشاء امتياز شركة كهرباء زحلة سنة 1923، ذو طابع تعاقدي وتشريعي ويمنحها صراحة حق إنتاج الطاقة وتوزيعها. كما أن قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/2002، ينص في مادته الحادية عشرة بشكل صريح وحرفي، على أن تبقى سارية المفعول الامتيازات الممنوحة قبل صدور القانون وفقاً لأحكام قوانينها الخاصة"، لكن "الغبار قد أخفى معالم الكتب ومئات المراجعات التي اصطدمت بالإهمال لأي من تلك الحلول"، وفق نكد.
واعتبر نكد انه من حق البقاعيين من أهالي علي النهري، وبرالياس، وزحلة، وأبلح، والفرزل، وتعلبايا، وماسا، وحارة الفيكاني وسواهم من البلدات التابعة لامتياز كهرباء زحلة، الذين يدفعون فواتير الكهرباء بنسبة مئة بالمئة، أن ينعموا بالتيار الكهربائي على مدار الساعة، وليس أن يمضوا لياليهم على ضوء الشموع، بعدما عجزوا عن تأمين بدلات أصحاب المولدات. وتؤكد المعطيات الاقتصادية أن الإسراع ببت موضوع مشروع كهرباء زحلة والترخيص بإنتاج الطاقة، كفيل بزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير، وإدخال موارد مالية إلى خزينة الدولة، وخلق المئات من فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية في الأسواق البقاعية والمؤسسات السياحية والاقتصادية، علماً أن تقارير مؤسسة كهرباء لبنان أشارت أكثر من مرة إلى الحاجة القصوى لإنشاء معامل جديدة، تساعد في تغطية العجز في إنتاج الطاقة.
أمام ذلك الواقع تتصاعد في منطقة البقاع الأوسط، الصرخات وحالات التذمر التي تتحول في كثير من الأحيان إلى حركة احتجاجات واعتصامات وقطع طرق رئيسية، كما يحصل يومياً.
