تكريم إعمار العقارية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع تقديراً لالتزامها الفوري بضوابط الحوكمة الجديدة

تم تكريم شركة إعمار العقارية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع تقديراً لالتزامها بتطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وفق الإطار الزمني المحدد. وشمل التكريم عدداً من الشركات المساهمة العامة، خلال حفل خاص أقيم مؤخراً في أبو ظبي تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقد قام كل من سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث، بتقديم الدرع التذكاري لشركة "إعمار".
وأشاد سعادة عبد الله الطريفي بإعمار والشركات الأخرى التي شملها التكريم على سرعتها في تطبيق الضوابط الجديدة للحوكمة. وأكد أن التكريم يعكس حرص الهيئة على تقديم المزيد من الدعم والدفع باتجاه تعزيز ثقافة حوكمة الشركات والإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار": "يؤكد التكريم الذي حظيت به الشركة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع عمق التزامنا بتطبيق أفضل معايير حوكمة الشركات. ونؤكد أننا ماضون قدماً بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية، بما يضمن لجميع المعنيين اتخاذ قرارات ناجحة تستند إلى معلومات واضحة وشاملة".
الجدير بالذكر أن ضوابط الحوكمة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2010.
خلفية عامة
إعمار العقارية
تعتبر "إعمار العقارية" واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري قيمةً واحتراماً في العالم. وتمتلك الشركة خبرات استثنائية في قطاعات التطوير العقاري ومراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، وترسم ملامح جديدة لأنماط الحياة العصرية الراقية من خلال التركيز على تميز التصميم وجودة البناء وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة.
هيئة الأوراق المالية والسلع
تهدف هيئة الأوراق المالية والسلع إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات والعمل على ضمان الاستقرار المالي و الاقتصادي.
منذ أن بدأت الهيئة بممارسة أعمالها فقد وضعت باعتبارها تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها والتي كان من أهمها حماية المستثمر، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم في التعامل في الأوراق المالية.