اعادة النظر بآلية دعم الخبز والمحروقات والغاز والتي هي قيد الدراسة حاليا من قبل الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة تنطوي على العديد من الايجابيات والفوائد للمواطنين بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال معالجة التشوهات وضمان التطبيق الكفؤ لآلية الدعم الجديدة أيا كانت. منذ سنوات والتفكير بايجاد آلية جديدة لدعم السلع وخاصة الخبز قائمة ولكن المخاوف من ردة فعل الشارع كانت تحول دون ذلك رغم ان المطروح هو اعادة النظر بالالية وليس الغاء او تخفيض قيمة الدعم الموجهة للمواطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية.
الظروف اختلفت كليا الان اذ ان قيمة الدعم الموجه الى الخبز والاعلاف والغاز تصل إلى 350 مليون دينار بالاضافة الى قيمة الدعم الحكومي لتثبيت اسعار المشتقات النفطية الاساسية والبالغ 280 مليون دينار ويتوقع ان تتجاوز قيمة الدعم الكلي 700 مليون دينار لهذا العام نتيجة لارتفاع اسعار النفط الخام والقمح ويستفيد من هذا الدعم كل من هو مقيم على الاراضي الاردنية من سياح وعمالة وافدة وغيرهم بينما في كثير من الدول يوجه الدعم للمواطنين فقط.
تغيير آلية الدعم ستحقق وفرا ماليا للخزينة لايقل عن 25 في المائة من قيمة الدعم المخصص سنويا وذلك بتوجيه الدعم للمواطنين فقط وايقاف الدعم عن أكثر من 1.5 مليون مقيم في المملكة من غير الاردنيين اضافة الى الزوار والسياح وبالتالي الحد من عجز الموازنة وتخصيص الوفر لمجالات انفاق أخرى ضرورية كتنفيذ مشاريع ذات اولوية وخاصة في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.
الهدر في استخدام السلع المدعومة كبير جدا وخاصة الخبر الذي يشاهد بكثرة ملقى في الحاويات وعلى جنبات الطرق وفي حال طبقت آلية جديدة للدعم ستؤدي الى ترشيد الاستهلاك وانخفاض نسب الهدر والقضاء على الاستخدامات غير المشروعة كاستخدام الخبر والطحين المدعوم كمواد علفية والمتاجرة بها. من التشوهات التي تكتنف آلية الدعم الحالية المشكلات المتعلقة بعمليات النقل والتخزين وووقوع حالات فساد في عمليات التوزيع والتحايل من قبل البعض للحصول على الاعلاف المدعومة دون ان تكون لديهم حيازات حقيقية من الاغنام والابقار بهدف المتاجرة في هذه المواد ما يشجع على ظهور سوق سوداء للمتاجرة في الاعلاف وخاصة عند ارتفاع أسعارها في السوق وكذلك عدم التقيد باستخدامات الطحين المدعوم .. ايجاد آلية جديدة سيعالج هذه التشوهات ايضا. يجب ان تتخذ وبالتزامن مع آلية الدعم الجديدة في حال أقرت اجراءات لتشجيع القطاع الخاص على توفير السلع المدعومة وخاصة الاعلاف بكميات كافية وأسعار مناسبة وضمن مواصفات جودة عالية وضمان توفر مخزون كاف من هذه السلع كما هو معمول به بالنسبة الى السلع الاخرى وهذا يفتح المجال أمام المنافسة و قيام شركات متخصصة بالاستيراد وعمل الخلطات العلفية وربما بكلف أقل مع المحافظة على الجودة والارتقاء بها.
معظم المواطنين يتفهمون أسباب توجه الحكومة لاعادة النظر بآلية الدعم لكنهم متخوفون من الالية التي باتت أقرب الى التطبيق والمتمثلة بتقديم دعم نقدي مباشر ومحاذير ذلك احتمالية عدم كفاية مخصصات الدعم وانخفاضها عن الحاجة الفعلية للاستهلاك وبالتالي تحميل الاسر والافراد اعباء اضافية وكذلك صعوبة الحصول على الدعم وخاصة الفئات التي لاتتقاضى رواتبا حكومية وهذا يتطلب اجراء دراسة للوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقية وتحديد الدعم المناسب.
